بعد سنوات من البحث.. العلم يفسر سر المناعة طويلة الأمد
وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم
ويتكوف: أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يستمر لأجل غير مسمى
النصر يعزز صدارة دوري روشن بخماسية في شباك النجمة
البيوت القديمة في الباحة.. إرثٌ عمراني يستحضر أجواء رمضان
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة
وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية
الحصان مديرًا عامًا للمراكز الصحية والعيادات التخصصية الشاملة بوزارة الداخلية
وظائف إدارية شاغرة في شركة كدانة
وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي
من المنتظر أن يناقش مجلس الشورى خلال الجلسات القادمة، مشروع نظام “حماية المال العام”، الذي يلزم عددا من أصحاب المناصب العليا العسكرية أو المدنية بتوقيع إقرارات للذمة المالية.
وانتهت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة المشروع، من أعمالها مؤخراً، وذلك بعد نحو 10 سنوات من دراسة المشروع الذي أسند إليها بعد سحبه من لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى.
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري، أن المشروع سيمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة على المال العام، خصوصا وأنه يجمع كل الأنظمة والتشريعات السابقة التي صدرت في هذا الشأن. وفقا لصحيفة الوطن.
وأضاف أن النظام يعتبر مبادرة لحفظ المال العام سواء في أجهزة الدولة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، كما أنه سيعمل على فك بعض التداخلات في أدوار الجهات الرقابية، وينظم صلاحيات كل الجهات التي ترتبط بالمال العام.