كشفت الحملات التي نفذت خلال الـ 20 يوماً الماضية على محلات قطاع الاتصالات بمنطقة الباحة عن عدد من الملاحظات تسببت في إغلاق 32 محلاً كعقوبة فورية لها نتيجة عدم الاستجابة لقرار التوطين فيما تجاوب قرابة 91 محلاً توافرت فيها الشروط بتشغيل مواطنين لديهم الرغبة والاستعداد للعمل لديها.
وأوضح متحدث فرع وزارة العمل بمنطقة الباحة صالح الزهراني، أن الحملات تأتي للتحقق من تطبيق قرار التوطين الجزئي بقطاع الاتصالات في مرحلته الأولى وامتثال القائمين على تلك المنشآت لما تضمنه القرار من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطينه وإحلاله بالكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة.
وأفاد أن نتائج تطبيق القرار في منطقة الباحة ومحافظاتها خلال الأيام الماضية أسفر عن إحلال 87 سعودياً مقابل 82 من الأجانب، لافتاً إلى أن هذه النسبة جيدة خاصة أنها أتت في بداية المرحلة الأولى التي من خلالها تكون نسبة التوطين 50 في المائة، ليتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من هذا العام.
وبين أن القرار يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذه المهن لما توفره من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
