تنبيهات الأرصاد لـ 5 مناطق: أمطار وسيول مع رياح نتائج مباريات الجمعة في كأس آسيا تحت 23 عامًا مصير غامض لـ لويس كاسترو مع النصر المستهدفون من لقاح الفيروس التنفسي تنبيه من القنصلية السعودية في دبي إلى المواطنين القبض على 13 إثيوبيًّا لحيازتهم سلاحًا ناريًّا وأموالًا مجهولة المصدر صالح المحمدي مدربًا جديدًا لـ الحزم قبل مواجهة الاتحاد غدًا حارس الفيحاء يُغضب الهلاليين: النصر أفضل فريق في دوري روشن عدوى حمدالله تُصيب ساديو ماني بعد هدفيه في الفيحاء 9 مخالفات مرورية لا يشملها قرار تخفيض الـ25%
قال وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن برنامج التحول الوطني هو أحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة التي قامت على منهجية مدروسة رصدت التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في المجالات الاقتصادية والتنموية، ووضعت كل جهة الأهداف الملائمة لمواجهة هذه التحديات، موضحاً معاليه أن البرنامج بهذه المنهجية يرسم صورة مختلفة للعمل التنفيذي والعمل الحكومي على أساس المرونة والفاعلية.
جاء ذلك في رده على أسئلة الصحفيين اليوم حول إطلاق المملكة برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد أن رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأكد أن رؤية المملكة 2030، وبرامج مراجعة الهيكلة المستمرة لقطاعات الحكومة، وبرنامج التحول الوطني 2020، تؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد، بتسريع وتيرة العمل الحكومي وزيادة فاعليته بأقصى درجة ممكنة مع التركيز على المشروعات والمبادرات ذات الأثر الإيجابي على المواطنين، وعلى شركاء الجهات الحكومية من قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي.
ونوه الدكتور وليد الصمعاني بأن وزارة العدل تشارك في برنامج التحول الوطني من خلال تحديد التحديات التي تواجه الوزارة، ورصد أبرز الأهداف الاستراتيجية للتغلب عليها، ومن ثم تم وضع عدد من المبادرات اللازمة لتجاوزها بإذن الله، بجانب سبعة أهداف استراتيجية.
وأفاد أن من أبرز الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل : رفع مستوى الخدمات العدلية والتميز المؤسسي، والحد من التدفق في المنازعات والدعاوى إلى المحاكم، ورفع تصنيف القضاء في المملكة، وإبراز دوره محلياً ودولياً، فضلا عن تحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وتفعيل دور القضاء في الصلح وفي الوسائل البديلة لفض المنازعات.