أمانة المدينة المنورة تطرح فرصتين استثماريتين لمبنى فندقي تجاري وحديقة
الأرصاد: أمطار غزيرة على منطقة جازان تستمر لساعات
الجيش اللبناني يعلق على دعوات المواطنين للاحتجاج: لن نسمح بالمساس بالاستقرار الداخلي
رئيس وزراء باكستان: محادثات إسلام آباد فرصة مصيرية لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار
المملكة تستعرض الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كنموذج عالمي للتسامح والتعايش
الداخلية السورية: إحباط مخطط تخريبي في دمشق
جمعية “نور الفلك” ترصد مذنب (C/2025 R3) في سماء القصيم
البيت الأبيض ينفي موافقة أمريكا على الإفراج عن أصول إيرانية غير صحيح
تنسيق لبناني سوري حول معبر المصنع لمنع تهريب للسلاح
خلال أسبوع.. ضبط 15458 مخالفًا بينهم 30 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن الموضوعات المهمة التي نوقشت مع الفريق الاقتصادي للحكومة الأمريكية، وفي وزارة الطاقة تركزت على النفط والطاقة بشكل عام، بوصفهما القاعدة القوية للعلاقة الاقتصادية القوية بين البلدين.
وتابع قائلًا: إنه على الرغم من الفائض في الإنتاج العالمي خلال السنتين اللتين مضتا في النفط وانخفاض الأسعار حاليًا، إلا أنه لايزال هاجس دول العالم الكبرى، لأنه سلعة له دورات ارتفاع وانخفاض، والكل يدرك أنه بعد ما تنتهي دورة الانخفاض الحالية، ويكون لها أثر على الاستثمار في الطاقة، سيكون هناك حاجة لدولة مثل عمق ومكانة المملكة وقدرتها الاستراتيجية لموازنة العرض والطلب.
وأشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى أنه كان هناك اهتمام أمريكي لمعرفة سياسة المملكة في هذا الجانب، ووجدوا أن سياسة المملكة ثابتة وتتسم بالمسؤولية من ناحية المحافظة على الطاقة الإنتاجية لها والفائض في القدرة على سد أي نقص، وأن المملكة تسعى إلى توازن العرض والطلب، وأن تكون الأسعار معتدلة للمنتجين والمستهلكين.
وأفاد بأن الموضوعات التي شغلت اهتمام الجانب الأمريكي هو موضوع “التغير المناخي” واتفاقية الأطراف بعد اجتماع فرنسا، حيث سعوا لإدخال هذه الاتفاقية إلى حيز التنفيذ بعد أن تنضم إليها عدد من الدول التي يصدُر منها 55% من الانبعاثات، مبينًا أن المملكة ستبدأ في إجراءات الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد إتمام المراجعات القانونية من قِبل مجلس الشورى ومجلس الوزراء.
وأعرب عن أمله في أن تكون المملكة من الدول المتقدمة في الدخول لهذه الاتفاقية، واصفًا إياها بأنها خطوة تعكس السياسة المسؤولة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من ناحية موازنة النمو الاقتصادي في المملكة، وعلى المستوى الدولي مشاركة العالم في المحافظة على البيئة.