نجاح بيئي.. السعودية تسجل تراجعًا كبيرًا في حالات الغبار
المواصفات: احذروا الشموع السحرية
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر
سلمان للإغاثة يوزّع 752 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان
اشتعال لحظي في شقة بالدمام والمدني يتدخل
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في عسير
تحذير من سيول متوقعة والأرصاد: أغسطس الأكثر هطولًا للأمطار
طيران ناس يستضيف حفل عشاء في موسكو احتفالًا بربط العاصمة الروسية مع الرياض برحلات مباشرة
مساند: لا طريقة لتوثيق عمليات تحويل واستلام الرواتب خارج القنوات المعتمدة
القبض على مواطن روج 46 ألف قرص إمفيتامين في الشمالية
يباشر سعوديون وسعوديات، غداً الأحد، مهامهم الوظيفية في المنشآت التي وقعت عقوداً مع التنظيم الوطني للتدريب المشترك، وذلك بعد أن اجتازوا 8 أسابيع من التدريبين النظري والعملي في صيانة الجوال وإدارة المبيعات في القطاع.
من جهة أخرى تبدأ دفعة أخرى من المتدربين والمتدربات في قطاع الاتصالات الاثنين التدريب العملي، وذلك في إطار المسار التدريبي الحادي والثلاثين.
وينفذ التنظيم الوطني للتدريب المشترك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، دورات تدريبية وفق الاحتياجات الوظيفية لأصحاب الأعمال والمنشآت، ومساعدتها في الاستفادة من سواعد وطنية مدربة ومدعومة بالتدريب والتوظيف، واختيار ما يناسب احتياجها الوظيفي من الباحثين عن عمل، وكذلك متابعة التزام المتدربين خلال فترة التدريب بما يحافظ على مصالحها.
ويتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تكاليف التدريب، بالإضافة إلى دعم مكافآت المتدربين خلال فترتي التدريب النظري والعملي، ودعم الفترة اللاحقة للتوظيف.
ويشتمل الجانب النظري من التدريب على مهارات ومتطلبات المهنة بواقع 25% من التدريب، ويتم تنفيذه في معاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو في المعاهد الأهلية، أما الجانب العملي من التدريب الذي يمثل 75% من التدريب فيتم تنفيذه في مقر العمل بتلك الشركات وتحت إشراف ومتابعة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ويمكن زيارة موقع التنظيم الوطني للتدريب المشترك على الرابط الالكتروني اضغط هنا
ويعد برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك برنامجاً وطنياً تشارك فيه وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرف التجارية الصناعية بالمملكة، ويهدف إلى تدريب وتوظيف الشباب السعودي الباحث عن عمل على مهن محددة حسب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في منشآت القطاع الخاص.