نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يستقبل في الديوان الملكي بقصر منى المهنئين بعيد الأضحى المبارك
الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة
كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة
الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى
رأت وكالة “موديز” للتصنيف الإئتماني، أن إقرار مجلس الوزراء السعودي، لبرنامج التحوّل الوطني 2020 سيكون له إنعكاس إيجابي على التصنيف الإئتماني للمملكة، مشددة على أن الخطة توفر مسارًا موثوقًا للتنوع المالي والاقتصادي بعيدًا عن النفط، ومن شأنها تعزيز التنافسية.
وأضافت “موديز” أن جزءًا من تنويع مصادر دخل الحكومة السعودية، سيكون عن طريق زيادة الضرائب على التبغ والمشروبات المحتوية على السكر، والضريبة على القيمة المضافة، وزيادة الغرامات والرسوم، مشيرة إلى أن خطط الخصخصة التي وضعتها الحكومة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع العام، عوامل ستنعكس إيجابًا على المالية العامة، وستجعلها أكثر مقاومة للتذبذبات المستقبلية في أسعار النفط.
ونظرت وكالة التصنيف الإئتماني، بإيجابية إلى خطط الحكومة لتخفيض الإنفاق على الأجور والرواتب إلى 456 مليار ريال بحلول 2020، من نحو 480 مليار ريال حاليًا، وذلك من خلال خفض العمالة في القطاع العام بنحو 20% وتحسين عمليات تقييم الأداء للموظفين الحكوميين.
وحذرت من تحديات قد تصاحب تنفيذ الخطة الطموحة من بينها تحديات لوجستية قد تعترض تطبيق هذا النطاق الواسع من الإصلاحات، موضحة أنه حتى لو نفذت المملكة جزءًا منها فقط فإن جودة الدين السيادي سترتفع وتستفيد من تدعيم القوة المالية والاقتصادية للمملكة.
ويهدف برنامج التحول الوطني إلى مضاعفة الإيرادات غير النفطية ثلاث مرات لتصل إلى530 مليار ريال بحلول 2020 ، كما يهدف لتوفير 200 مليار ريال إضافية من خلال تخفيض الدعم الحكومي للكهرباء والمياه حتى 2020.