الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة
كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة
الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى
عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمملكة البحرين اليوم حكماً بالسجن المؤبد على متهم ، والسجن 15 سنة على ثلاثة وعشرين متهماً، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عن ثلاثة عشر متهماً في ما يعرف بقضية تنظيم داعش الإرهابي.
ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية فقد أوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي أن النيابة العامة تلقت بلاغاً في فبراير 2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده أن التحريات دلت على قيام المتهم الأول بتجنيد المتهمين الثاني والثالث وضمهما إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي كما سهل للمتهم الثاني السفر إلى سوريا وتلقي التدريبات العسكرية على يد أفراد التنظيم كما قام بتكليف الثاني والثالث بتجنيد المزيد من العناصر البحرينية وتسهيل سفرهم إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي .
وأشار إلى أن المتهمين الثاني والثالث تمكنا من تجنيد عدد من المتهمين ، وقد توجه العديد منهم إلى المشاركة في الأعمال القتالية التي يقوم بها التنظيم خارج البحرين ، كما أنهم يقومون من خلال برامج التواصل الاجتماعي بتحريض أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام على الخروج عن الطاعة والتحول عن أداء واجباتهم العسكرية والانضمام إلى جماعتهم الإرهابية ، وبإجراء المزيد من التحريات تبين أنه تم تكليف مجموعة من عناصر التنظيم المتواجدة بالبحرين بالقيام بعمليات إرهابية داخل البحرين متمثلة بالقيام بعمليات انتحارية بدور العبادة على غرار ما تم بالدول المجاورة من قبل التنظيم الإرهابي ، وتم القبض على ثمانية من المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التي قامت باستجوابهم وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية وإحالتهم للمحكمة واستندت النيابة إلى الأدلة القولية من شهادة الشهود وإقرار المتهمين والأدلة الفنية.