أكاديمية جوائز التميز توضح حقيقة رشوة بلديتي عنيزة والنبهانية للحصول عليها

الإثنين ١٣ يونيو ٢٠١٦ الساعة ٤:٤٦ مساءً
أكاديمية جوائز التميز توضح حقيقة رشوة بلديتي عنيزة والنبهانية للحصول عليها

أصدرت أكاديمية جوائز التميز، بياناً توضيحياً، مساء اليوم، وذلك بعد اتهام بلديتي عنيزة والنبهانية بالرشوة، من أجل الحصول على تلك الجائزتين الممنوحتين لهما.
وقال البيان، إن أكاديمية جوائز التميز وهي الذراع التنظيمي لجوائز التميز في المنطقة العربية، وبالتالي هي صاحبة حقوق جائزة درع الحكومة الذكية، أذهلها ما نشر من تقرير بأحد الصحف، والذي يقول فيه أن قطاعات حكومية تتسابق للجوائز مسبقة الدفع، وذكروا بالاسم بلدية عنيزة وبلدية النبهانية في المملكة العربية السعودية، المشهود لهما بكفاءتهما وحسهما الوطني.
وتابع البيان: “نعلن بأنهما فازا بجائزة درع الحكومة الذكية تقديرًا لإطلاقهما خدماتهما عبر الهواتف الذكية، ولالتزامهما المعايير التقنية المعمول بها”.
وأضاف أن البلديتين المذكورتان أعلاه، قد فازتا بالجائزة على أساس المعايير التالية: “مصداقية المعلومات المقدمة للمتعاملين، وسهولة الاستخدام والتنقل بين المعلومات، ومجموعة قواعد يقدمها التطبيق للاستفادة مع ما يحتويه، والتفاعل مع المنصات الأخرى، ومصداقية المعلومات، ومشاركة التطبيق عبر (متجر أبل وأندرويد وغيرها)، وحجم وقوة التفاعل مع برامج التواصل الاجتماعي وعدد المستخدمين”، علماً أن هذه الجائزة منحت للعديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، برعاية رسمية في دولة خليجية، فمثلتا هاتين البلديتين المملكة العربية السعودية خير تمثيل في مراسم الاحتفالية بوجود ومشاركة سعادة اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، مدير عام الجوازات في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، التي فازت هي أيضاً بجائزة الحكومة الذكية، وما كان ينقص على الكاتب إلا الإدعاء بأن الداخلية السعودية اشترت هي الأخرى هذه الجائزة، إنه فعلاً لأمر مريب.
وأستطرد البيان، بأنه عند التدقيق الداخلي فيما نسب بالخبر، تبين بأن المدعو الكاتب ولغرض يخبئه في نفسه وعن سابق تصور وتصميم، وللنيل من نجاح مؤسسات رسمية سعودية وإظهارها بأبشع الصور ما يرتد سلباً على اسم المملكة الحبيبة، اتصل بمكاتبنا في بيروت وكذلك بمكاتبنا في دبي وذلك يوم الخميس 9 / يونيو الماضي، منتحلاً صفة ووظيفة حكومية عندما عرف عن نفسه بأنه رئيس بلدية أشيقر في المملكة العربية السعودية، وهذا ما يوقعه تحت طائلة المساءلة القانونية ومواد يحاسب عليها قانون العقوبات.
وأشارت الأكاديمية في بيانها، بأن الكاتب قال وتنمنى راجياً بإنه يريد جائزة مماثلة لمثل الجوائز التي حصلت عليهما البلديتين التي اتهمهما زورًا وبهتانًا، وهما بلدية عنيزة وبلدية النبهانية، ومتابعاً بأنه يريد الإضاءة على بلدية اشيقر ما أمكن، ومستفسرًا عن الجوائز الأخرى المعتمدة من قبلنا، وعندما لم يحصل على ما كان يصبو إليه، وبأن الجوائز لدينا تقع تحت المعايير العلمية للحكومات الذكية وبأنها لا تشترى أو تباع من قبلنا، وإلا لما استمرينا لأكثر من 15 سنة في هذا المجال.
وواصلت قائلة: “سأل الكاتب ما إذا كان يوجد نظام رعاية للفعاليات كما هو معروف، ولما جاءه الرد بعد الاتصال بالشركة المنظمة عبر إرسال الشركة فاكس إلى رقم – نحتفظ به – يعرض فيه مزايا الرعاية الذهبية والماسية مع أسعار تتراوح من 70 إلى 300 ألف درهم، ولكن المحرر وظّف هذه المبالغ المعروضة للرعاية كسعر لشراء الجوائز، معتبرًا أن هذا الفعل غير الأخلاقي سبقًا صحفيًا ليضرب مصداقية الجوائز من جهة ويتّهم بلديتين بأبشع الصور”.
واستكمل البيان، أنهما من البلديات في المملكة العربية السعودية اللتين يعملان جادين وبحسب المعايير الدولية للانتقال التدريجي من الخدمات الإلكترونية إلى الهواتف الذكية، وفق التوجيهات الرشيدة للقيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية.
وأكد البيان بأن الأكاديمية تستهجن ما كتب جملة وتفصيلاً، حيث أن الكاتب أولًا انتحل صفة رسمية، وثانيًا قام بتحوير متعمد الإهانة والإضرار بالغير والقدح والذم، كما قام وعن سبق الإصرار والترصد بتوجيه التهم التي لا أساس لها من الصحة إطلاقاً إلى مؤسستين حكوميتين يمثلان ما يمثلان، وبالتالي تشويه صورتهما في المملكة، في الوقت الذي نعمل جميعنا على رفع اسم المملكة الحبيبة أمام كل المحافل العربية، وبالتالي نطلب من إدارة التحرير نشر كامل ما تقدم ونحتفظ بحقنا القانوني بالوقت والزمان المناسبين.