الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال
وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة
مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
إجراءات جديدة لدخول منطقة شنغن
4 قتلى وأكثر من 20 مصابًا في إطلاق نار بولاية أميركية
ضبط 6,337 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة
عملية لأول مرة بالشرق الأوسط تعيد النظر لمريضة في مستشفى الملك خالد
توضيح من حساب المواطن بشأن موعد دراسة حالة الأهلية
السعودية ضمن أسرع مؤشرات إدارة الموارد المائية المتكاملة في العالم
القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين في عسير
-
28°
قرّر مجلس هيئة السوق المالية، تعديل عمولة شراء وبيع الأسهم، برفعها من (0.00120) مائة وعشرون في المائة ألف (0.120%)، أي ما يساوي (12) نقطة أساس، وهو ما يساوي 12 ريالاً لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة، إلى (0.00155) مائة وخمسة وخمسون في المائة ألف (0.155%)، أي ما يساوي (15.5) نقطة أساس، وهو ما يساوي 15.5 ريالاً لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة.
كما تضمن قرار المجلس، إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ عشرة آلاف ريال، وسيتم العمل بموجب هذا القرار ابتداءً من يوم الأحد 12 /10 /1437هـ، الموافق 17 / 7 / 2016م.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة الرامية إلى تعزيز قدرتها على تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتطبيق أفضل الممارسات في أسواق المال العالمية، بما ينعكس على الجهات المشاركة في السوق بمختلف فئاتهم.
وأخذت الهيئة في الاعتبار عند دراسة وإجراء هذا التعديل، المقابل المالي لعمليات إيداع ونقل وتسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، والذي سيتم إقراره من الهيئة لصالح شركة السوق المالية السعودية (تداول)، كجزء من المقابل المالي المعدل.
وأفادت الهيئة أيضاً، أن جزءاً من عمولة تداول الأسهم سيُخصّص لدعم برنامج وطني دائم للتوعية والثقافة الاستثمارية يجرى العمل على تأسيسه، ويستهدف رفع الثقافة المالية والإدخارية والاستثمارية للمتعاملين وأصحاب المصالح في السوق المالية بجميع فئاتهم، وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في رعاية مصالح المستثمرين غير ذوي الخبرة، وكذلك دعم إنشاء وتشغيل أكاديمية السوق المالية، وتشجيع وتحفيز الدور الرقابي للأشخاص المرخص لهم.
كما أُخذ في الاعتبار عند تعديل عمولة تداول الأسهم المدرجة، أنه يتعين على الشركات العاملة في نشاط الأوراق المالية (الأشخاص المرخص لهم) الاستثمار، في تأهيل المزيد من الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز الاستثمارات الإضافية في البنية التحتية، لمواكبة التغيرات القادمة في السوق المالية من الناحية التقنية ومن الناحية الفنية.
وأعلنت الهيئة، أنها تدرس حالياً إجراءات تحصيل الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام نظام السوق المالية، بغرض تطوير تلك الإجراءات بما يكفل وضع الآليات الملائمة لتعويض المتضررين في السوق المالية، الذين يصدر بتعويضهم أحكام نهائية من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بحيث يتم تعويضهم من خلال استخدام ما تم استرداده من المكاسب غير المشروعة الناتجة عن المخالفات التي تسببت في الإضرار بهم، بدلاً من إيداعها في حساب الهيئة.
الجدير بالذكر، أن عمولة تداول الأسهم المدرجة التي تم تعديلها توزع بين هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية “تداول”، والشركات العاملة في نشاط الأوراق المالية (الأشخاص المرخص لهم)، وفق نسب محددة، وسيتم الإعلان عن النسب النهائية بعد الإنتهاء من دراسة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها شركة السوق المالية السعودية (تداول).
تابعوا قناة المواطن على واتساب