إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام
ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة
نشاط توصيل الطلبات يواصل نموه مسجلًا 124 مليون عملية طلب
الفريق البسامي يستقبل وفدًا أمنيًا من شرطة باريس
حالة الأهلية “غير مؤهل” في حساب المواطن فما الحل؟
التبادلات التجارية في السعودية تتجاوز 184 مليار ريال في أكتوبر 2025م
سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية على الأطفال المتضررين في جنوب قطاع غزة
إيجار تعلن عن استحداث تحسينات جديدة على خدمة إنهاء العقد الإيجاري
قال وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن برنامج التحول الوطني هو أحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة التي قامت على منهجية مدروسة رصدت التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في المجالات الاقتصادية والتنموية، ووضعت كل جهة الأهداف الملائمة لمواجهة هذه التحديات، موضحاً معاليه أن البرنامج بهذه المنهجية يرسم صورة مختلفة للعمل التنفيذي والعمل الحكومي على أساس المرونة والفاعلية.
جاء ذلك في رده على أسئلة الصحفيين اليوم حول إطلاق المملكة برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد أن رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأكد أن رؤية المملكة 2030، وبرامج مراجعة الهيكلة المستمرة لقطاعات الحكومة، وبرنامج التحول الوطني 2020، تؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد، بتسريع وتيرة العمل الحكومي وزيادة فاعليته بأقصى درجة ممكنة مع التركيز على المشروعات والمبادرات ذات الأثر الإيجابي على المواطنين، وعلى شركاء الجهات الحكومية من قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي.
ونوه الدكتور وليد الصمعاني بأن وزارة العدل تشارك في برنامج التحول الوطني من خلال تحديد التحديات التي تواجه الوزارة، ورصد أبرز الأهداف الاستراتيجية للتغلب عليها، ومن ثم تم وضع عدد من المبادرات اللازمة لتجاوزها بإذن الله، بجانب سبعة أهداف استراتيجية.
وأفاد أن من أبرز الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل : رفع مستوى الخدمات العدلية والتميز المؤسسي، والحد من التدفق في المنازعات والدعاوى إلى المحاكم، ورفع تصنيف القضاء في المملكة، وإبراز دوره محلياً ودولياً، فضلا عن تحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وتفعيل دور القضاء في الصلح وفي الوسائل البديلة لفض المنازعات.