تحسين البيئة الاستثمارية والتنويع في الاقتصاد يتصد...

شارك وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والمستشار في الديوان الملكي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، في اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي الذي عقد اليوم في نيويورك، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وناقش الاجتماع موضوعات عدة تمحورت حول: تحسين البيئة الاستثمارية، والتنويع في الاقتصاد الوطني من حيث النمو في القطاعات والمحتوى المحلي، والخصخصة من حيث زيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020
وخلال الاجتماع ألقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي كلمة سلّط الضوء من خلالها على رؤية المملكة 2030، وفرص الشراكة بين القطاع السعودي العام والخاص والشركات الأمريكية، انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بتطوير العلاقة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
ونوه بأن المملكة لديها العديد من الفرص الاستثمارية الهائلة، بدءًا من النفط التقليدي والغاز والكيماويات، وقطاعي التعدين والخدمات، إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا النانو، ومبادرات تنظيم المشروعات، والترفيه، والمدن الاقتصادية.
عقب ذلك، ألقى الدكتور محمد الجاسر كلمة تناول فيها أهمية رؤية المملكة 2030 من ناحية ماتتمتع به المملكة من اقتصاد متين، وموقع جغرافي فريد من نوعه يربط بين قارات آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، ويقع في قلب العالمين العربي والإسلامي، علاوة على قدرتها في الاستثمارات على حد سواء في الداخل والخارج، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها للمستثمر الأجنبي.
وأضاف أن التنويع الاقتصادي أمر بالغ الأهمية، وسوف يتغير الاقتصاد من خلال مساهمة القطاع الخاص، حيث إن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030، مع تركيز الحكومة على وضع سياسة الدفاع والأمن الداخلي، والشؤون الخارجية، والتعليم الأساسي وتطوير البنية التحتية الانتقائية، مما يعني خصخصة غالبية الشركات الرائدة المملوكة للدولة وغيرها من القطاعات والخدمات؛ لفتح أسواق جديدة في المملكة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وبيّن أن صندوق الاستثمارات العامة يؤدي دورًا رئيسًا في تحقيق رؤية 2030، إذ سيصبح أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وسيستثمر في شركات عالمية لتنويع إيرادات الحكومة، في الوقت الذي يستثمر فيه أيضًا في التنمية المحلية في المملكة مع الشراكة مع المستثمرين الأجانب.
ودعا المستثمرين الأمريكيين إلى التركيز على الاستثمار في التصنيع والإنتاج، مفيدًا بأن المملكة ستقوم في المقابل ببناء قوة جديدة لتعزيز صناعات التكنولوجيا العالية من خلال تعليم عالِ الجودة، والبحوث والتطوير، والابتكار، ومشاريع الأعمال في مناطق المملكة في إطار رؤية المملكة 2030.
واستعرض المهندس خالد الفالح من جانبه، رؤية المملكة 2030، وأبرز أهمية المحافظة على مكتسبات قطاع الطاقة والمضي في تنويع الاقتصاد ورفع نسبة الدخل من القطاعات غير النفطية، بما في ذلك وسائل الترفيه، والدفاع، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، والدفاع، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية.
وقال: بالنسبة إلى المعدات والخدمات في قطاع النفط والغاز سيتم زيادة المحتوى المحلي من 35 % إلى 70 % خلال الأعوام الخمسة القادمة، وهي المبادرة التي توفر فرصًا كبيرة للشركات الأمريكية للاستثمار في المملكة، وستقوم المملكة ببناء قوى جديدة لتعزيز صناعات التكنولوجيا العالية من خلال التعليم، والبحوث والتطوير، والابتكار، ومشروعات الأعمال، بجانب التزامها ببناء البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي على نطاق أوسع لدعم مبادرات الحكومة الإلكترونية والأنشطة الصناعية والتجارية المتقدمة.
وفي ختام أعمال اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي والورش المصاحبة له، قال رئيس مجلس الإدارة المشارك في مجلس الأعمال السعودي الأمريكي عبدالله بن صالح بن جمعة: إن اجتماع نيويورك تميّز بتزامن انعقاده مع إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، المعززة لعهد جديد في حركة الاستثمار المتبادلة بين المملكة وأمريكا.