ضبط 22931 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل بينهم 36 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
البحرين: اعتراض وتدمير 174 صاروخًا و385 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الغاشم
ترامب يعلن بيع مقاتلات إف-35 لـ السعودية
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 20 صاروخًا و23 طائرة مسيّرة خلال الساعات الماضية
أبوظبي: السيطرة على 3 حرائق جراء شظايا اعتراض صاروخ باليستي
باكستان: اجتماع رباعي مع السعودية وتركيا ومصر غداً لبحث جهود التهدئة بالمنطقة
وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي
أضرار كبيرة في نظام الرادار بمطار الكويت الدولي جراء الهجوم الإيراني
اعتراض وتدمير 3 مسيّرات خلال الساعات الماضية
طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
-
23°
أعلنت دولة الاحتلال في بيان وزع على وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة في الأحواز عن عزمها تنفيذ قانون جمع السلاح الذي أقره البرلمان في عام 2010 وحذرت الأحوازيين بعقاب شديد إذا لم يرضخوا لهذا القرار.
وقالت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز إن رئيس محاكم الاحتلال في الأحواز فرهاد أفشارنيا خلال لقاء مع عدد من شيوخ القبائل في مدينة الأحواز العاصمة يوم 11 يونيو الجاري، دعا الحاضرين إلى التعاون مع قوات الأمن والمخابرات من أجل تنفيذ خطة جمع السلاح في الأحواز.
وطالب أفشارنيا هؤلاء الشيوخ بالضغط على أبناء قبائلهم من أجل الشروع في تسليم أسلحتهم وكذلك حثهم على التعاون مع قوات الأمن والمخابرات في سبيل كشف ومعاقبة من لا يرضخون لهذا القرار.
وحذر أفشارنيا الأحوازيين من عواقب وخيمة إذا استمروا بالتمرد حسب وصفه على القوانين التي تقرها دولة الاحتلال في هذا الشأن مشيرًا إلى اعتقال أربعة آلاف شخص خلال العام الماضي بتهم مرتبطة بحمل وحيازة السلاح فضلاً عن إطلاق الأعيرة النارية في مجالس العزاء أو الأفراح.
وقد جاء في إعلان دولة الاحتلال فيما يخص قانون جمع السلاح الذي أقره برلمان الاحتلال في تاريخ 29 أغسطس من عام 2010 أن الأخيرة تمهل كافة الأحوازيين فترة 30 يوماً كحد أقصى لتسليم أسلحتهم والاستفادة من قانون العفو في هذا المجال.
وأضاف البيان الذي صدر يوم 14 يونيو الجاري أن كل أحوازي لا يستجيب لهذا القانون ضمن الفترة الزمنية المحددة له ستتم معاقبته طبقاً للقوانين المنصوص عليها في هذا الشأن وهي السجن لفترة عشر سنوات ومصادرة السلاح.
وتأتي هذه الخطوة بحسب المراقبين للشأن الأحوازي تنفيذاً لما جاء في وثيقة “المشروع الأمني الشامل” التي تسربت قبل أشهر حيث تنص الوثيقة على ضرورة الحد من ظاهرة تهريب السلاح عبر الحدود البرية والبحرية إلى الأحواز من خلال نشر المزيد من قوات حرس الحدود والجيش على الحدود لمنع تسلل الأشخاص وتهريب السلاح.
كما تدعو الوثيقة إلى معاقبة كل شخص يحمل السلاح أو يتاجر به، بالإضافة إلى وجوب جمع السلاح المنتشر بين المواطنين الأحوازيين وكذلك منع إطلاق الأعيرة النارية في مجالس العزاء أو الأفراح.
تابعوا قناة المواطن على واتساب