إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
ثَمَّن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، إعلان الأمم المتحدة أمس، حذف اسم “التحالف العربي” الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن من اللائحة السوداء في تقرير الأمم المتحدة، بشأن مصير أطفال ضحايا النزاعات المسلحة في 2015، والذي ضم 14 بلداً.
ولفت العربي، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن هذا التقرير كان مبنياً على معلومات غير دقيقة وغير صحيحة ولم يأخذ الخطوات الواجب مراعاتها في هذا السياق والتي تنص على ضرورة التشاور مع الدول المعنية قبل إصداره.
وأكد أن التقرير أغفل الدور الذي تقوم به دول التحالف العربي في استعادة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومتهن والمسئولة عن حماية مواطنيها وعن تقديم المساعدات الإنسانية لشعبها، والتخفيف من معاناة اليمنيين نتيجة الحرب الدائرة هناك.
وأبان العربي أن رفع اسم “التحالف العربي” من القائمة السوداء، تم بقناعة تامة من الأمم المتحدة نتيجة للحقائق والإثباتات التي تم تقديمها وتوضيحها لها، مشيداً بما صدر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من أن الأمين العام للأمم المتحدة لا يضع على قدم المساواة أفعال التحالف وأفعال المجموعات الإرهابية؛ كما أوردها التقرير.
وقال الأمين العام للجامعة، إن قوات التحالف العربي تؤكد في العديد من المناسبات حرصها التام وتعاونها – إلى أقصى حد – في تزويد الأمم المتحدة بالمعلومات الدقيقة، والتزامها بعدم استهداف المدنيين أو المستشفيات أو المرافق المدنية، وأن من يقوم بذلك هم الحوثيون والمخلوع صالح، وهم من يستخدمون الأطفال في النزاعات المسلحة كدروع بشرية.
ونبه العربي إلى أن صدور مثل هذا التقرير كان سيؤثر سلباً على مفاوضات السلام الجارية في الكويت بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، داعياً في الوقت نفسه اليمنيين للالتزام بالهدنة والإسراع في التوصل لاتفاق على الحل السياسي، ووضع نهاية للحرب الدائرة في اليمن.