رياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة
التأمينات: امتلاك السجل التجاري لا يؤهل لاستحقاق منفعة ساند
منها إنترنت مجاني.. إطلاق خدمات جديدة في الحرمين الشريفين رمضان المقبل
أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة
توقعات الطقس اليوم: أمطار وضباب وغبار على عدة مناطق
أخضر اليد يواجه اليابان في مهمة حصد صدارة مجموعته بالبطولة الآسيوية
البيت الأبيض: ترامب حذر إيران من عواقب قتل المحتجين
الاتحاد الأفريقي يوقف إيتو بسبب تصرفاته أمام المغرب
السعودية ترحب بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة
-
16°
نفذت وزارة التجارة والاستثمار أكثر من 1500 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في قطاع الاتصالات وملحقاتها في مختلف مناطق المملكة, منذ انطلاق حملة متابعة تطبيق القرار الوزاري القاضي بتوطين القطاع في الأول من شهر رمضان الجاري, حيث أسفرت نتائج الجولات عن ضبط 500 مخالفة تضمنت حالات اشتباه تستر تجاري ومخالفات لنظام السجل التجاري ومخالفات التوطين, وتمت إحالة المتورطين لجهات الاختصاص تمهيداً لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
كما ضبط مراقبو الوزارة أثناء عمليات تفتيش محال الاتصالات كميات كبيرة من شواحن وبطاريات الهواتف المقلدة لعلامات تجارية مشهورة، وتم تحرير مخالفات عدم وضع بطاقة السعر على المنتج.
وتأتي الحملة امتداداً للحملات الميدانية الموسعة التي تنفذها وزارات التجارة والاستثمار، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات على محال بيع الجوالات وصيانتها في جميع مناطق المملكة، وذلك للتحقق من تطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها، تطبيقاً للقرار الوزاري القاضي بـ ” قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين”.
ووفقاً للنظام تصل عقوبات من ثبت مزاولته أو تورطه في تستر تجاري، إلى السجن لمدة عامين و فرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، هذا بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.
ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، نظراً لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلاً عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، ومحاربة ممارسات التستر التجاري.
الجدير بالذكر أن الوزارات الأربع قد أعطت وفقاً لآليات وأجندة تطبيق القرار، أصحاب المحال التجارية، مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جمادى الآخرة للعام الجاري 1437هـ، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، فيما يتم توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام نفسه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب