إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة
وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية
أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة
ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟
منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك
سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي
التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة
وظائف شاغرة في شركة المراعي
وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي
وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
توقع خبراء الاقتصاد أن يسهم بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بتأثيرات إيجابية على انخفاض أسعار الإسكان في المملكة، وتوقعوا أن يكون الانخفاض تدريجياً رغم وجود من سيتنصل من دفع الغرامات معتبرين الأمر طبيعيًا في تطبيق أي قانون بأي دولة بالعالم، لكنه لن يؤثر، ولن يصل إلى درجة الظاهرة.
وأكد المستشار المالي الدكتور عبدالله باعشن، أن إدخال ثقافة الرسوم في المجتمع يحفز النشاطات الاقتصادية ويرشدها، ويوجه الاستثمارات في المجالات المنتجة.
وأضاف: “مما لاشك فيه أن قطاع الإسكان في المملكة يواجه معوقات كثيرة وأهمها ارتفاع أسعار الأراضي التي تؤرق المواطن في الحصول على أرض مما يتنافى مع طبيعة البشر في إعمار الأرض والمساهمة في التنمية واكتناز الأموال، وللأسف هذا النوع من الاستثمار غير منتج ولا يولد وظائف اقتصادية ولا يضيف شيئاً”.
وتابع – وفقا لـ”عكاظ”- “أتوقع أن بداية التطبيق تجعلنا ننظر إليها من زاويتين: الأولى هي الأثر النفسي، إذ لاحظنا من بداية الحديث عن وجود رسوم خصوصاً أن المجتمع السعودي غير متعود على مثل هذه الرسوم، له تأثير على انخفاض القيمة، لكن هذا الانخفاض سيكون بصورة متدرجة ومن الطبيعي أن يكون الانخفاض الكبير في القيمة غير مرغوب فيه في الاقتصاديات العالمية”.
وأوضح: “حتى في الاقتصاديات القوية لابد من فرض رسوم وضرائب ونجد أن استخدام التقنية سيهيئ الأمر حتى يكون التنفيذ على مستوى جيد، وطبيعة البشر أن يكون لديهم نوع من التهرب الضريبي حتى على فرض الرسوم ولكن كما أشرت أنه بوجود التقنيات الحديثة ووجود الظروف الاقتصادية ستسير الأمور جيداً، فالرسوم والضرائب هي أدوات مالية تعدل أي اقتصاد ولا شك في أنه سيحصل بعض الالتفاف والتهرب، لكن لا أعتقد أن يكون لها تأثير قوي”.
وأكد المستشار القانوني والمتخصص في قانون الاستثمار الدكتور ماجد الهديان، أن تطبيق رسوم الأراضي جاء في وقت الكل ينتظره سواء من ملاك العقار أو المواطنين بما له أثر إيجابي على توافر المعروض من الأراضي الخام داخل النطاق العمراني بالتالي سيكون هناك توجه إيجابي سواء من الملاك أو الأفراد نحو استثمار أموالهم في القطاع العقاري.
وأشار إلى أن الجانب الآخر والمهم أن هناك كمية كبيرة من المعروض العقاري الذي ستؤول قيمته العقارية إلى الانخفاض التدريجي بشكل ملموس نتيجة تطبيق قاعدة اقتصادية معروفة وهي العرض والطلب بالتالي سيكون المعروض من العقار أكبر مما هو مطلوب؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض ملموس في قيمة العقار، ويساهم هذا الإجراء الذي سنته الدولة في تهيئة الفرصة للمواطنين الحصول على السكن المناسب لهم.