رياح وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى السادسة
ارتفاع أصول كوريا الجنوبية في الولايات المتحدة إلى 962.6 مليار دولار
bulletin boards.. تيك توك يختبر ميزة جديدة
سيارة تسلا تقود نفسها بالكامل من المصنع إلى مالكها
العراق ينفذ شمس البصرة لإنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة المتجددة
مجموعة السبع تعفي شركات أميركية وبريطانية من ضرائب
مياهنا توزع أرباحًا بـ 16 مليون ريال عن عام 2024
القبض على 7 أشخاص لمضايقتهم امرأتين والتحرش بهما في الرياض
المركزي المصري يرفع أرصدته من الذهب بـ 139.2 مليار جنيه
نجل ترامب يلمح إلى الترشح للرئاسة
وجّه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة، بأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه، مشدداً على عدم استنابة غيره في ذلك، تحقيقاً للنظام وحفظاً للحقوق.
وقال وزير العدل في توجيهه، إن هذا الأمر إبراءً للذمة وأداءً للواجب وحفظاً للحقوق.
وأشار الصمعاني إلى المادة الرابعة عشر من لائحة مأذوني عقود الأنكحة؛ القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط في العقد، وإلى المادة الثالثة والعشرين منها؛ القاضية بأن يدون المأذون كافة البيانات في دفتر الضبط، مع أخذ توقيع طرفي العقد.
وشدد الصمعاني على الالتزام بسماع موافقة المرأة لفظياً قبل ضبط العقد، مشيراً إلى أن على المأذون قبل إجراء أي عقد استئمار المرأة الثيب واستئذان البكر، ولو كان الولي هو الأب، وذلك حفظاً للحقوق، وتحقيقاً للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح؛ وذلك حسب الأنظمة.