أوضحت وكالة الأنباء الكوبية “برنسا لاتينا” أن الكويت تسعى للانضمام إلى مبادرة السعودية لتحديث اقتصادها بفك الارتباط القائم على النفط، وتسعى في هذا الصدد لخصخصة جزء من صناعة البترول.
وكان وكيل وزارة المالية الكويتية، خليفة حمادة، قد أعلن أن الكويت “ستمضي في مشروع يسمح للمستثمرين الخليجيين والأجانب بشراء أسهم شركات النفط العامة، في مبادرة مماثلة لتلك التي أعلنت السعودية عنها مؤخرا.
وبهذا الإعلان، تصبح الكويت ثاني دولة بمجلس التعاون الخليجي تعلن عن عزمها خصخصة جزء من إنتاجها النفطي.
وأفاد المسئول الكويتي بأن المبادرة تأتي في إطار برنامج الخصخصة، الذي تسعى دول المنطقة إلى الانخراط فيه إزاء تراجع أسعار النفط.
ولم يكشف حمادة عن تواريخ لبدء هذه العملية، ولم يذكر نسبا للأسهم التي ستطرح في الاكتتاب العام خلال المستقبل.
يشار إلى أن مؤسسة البترول الكويتية هي الشركة التي تدير شؤون الطاقة في البلاد، وتندرج تحتها مؤسسات فرعية، وهي مملوكة للدولة، وتحقق ما يعادل 92% من الدخل الوطني.
وتعد الكويت، بإنتاج يومي يبلغ ثلاثة ملايين برميل، سابع أكبر مصدر للنفط في العالم، وهي السادسة من حيث الاحتياطي، بحسب تقديرات أوبك لعام 2014.
وفي 25 أبريل/نيسان الماضي، أقرت السلطات السعودية، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، خطة طموحة تهدف إلى الحد من الاعتماد على النفط من خلال تطوير الاستثمارات وزيادة الصادرات غير النفطية بحلول عام 2030.
وتشمل الخطة المعروفة بـ”رؤية 2030” بيع 5% من أسهم شركة النفط العامة في السعودية “أرامكو” والمؤسسات التابعة لها.
ومن المرتقب أن تنضم دول جديدة إلي المسار الذي تنتهجه السعودية لجذب الاستثمارات وفك الارتباط بين النفط والميزانية بشكل تدريجي.
