صرح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق، بأن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية التابع للإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بوزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، أصدر اليوم 12 شوال 1437هـ، الموافق 17 يوليو 2016م، تقريره بالحقائق الأساسية والنتائج التي توصلت لها سلطات التحقيق المعنية بقضية تدابير الوقائية على صادرات المملكة، من منتج الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لمادة البولي إيثلين تريفثالات (PET)، وأنه ليس من المصلحة العامة فرض رسوم تدابير على واردات مصر من ذلك المنتج.
وذكر سموّه، أنه تبيّن للجنة التحقيق، من خلال الإجابات على الاستفسارات وملاحظات الأطراف المعنية بالقضية، وإلى ما دار في جلسة الاستماع التي عقدت بتاريخ 14 مارس 2016م، بأن الضرر الجسيم الذي وقع على الصناعة المحلية ليس له علاقة بالزيادة في الواردات من المنتج المشار إليه أعلاه، وإنما يعود إلى أسباب أخرى.
وأثنى سموّه على مهنية فريق التحقيق التابع لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية في الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بوزارة التجارة والصناعة المصرية، في إعداد تقرير الحقائق الأساسية، وشكر لهم حسن التعاون لإنهاء هذا التحقيق.
الجدير بالذكر أن الجانب المصري، قد فتح تحقيق التدابير الوقائية بتاريخ 5 نوفمبر 2015م، على وارداته من مادة البولي إيثلين تريفثالات (PET)، بناءً على إدعاء بالضرر من زيادة الواردات على المصنع المحلي لذلك المنتج من كل من المملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، وتايوان، وماليزيا، وسلطنة عُمان.
وقد عقد سمو نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اجتماعاً بتاريخ 1 مارس 2016م، مع سفير جمهورية مصر العربية، لإيضاح وجهة نظر المملكة، كما قام الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق بزيارة جمهورية مصر العربية بتاريخ 15 مارس 2016م؛ حيث عقد اجتماعاً فنياً تم فيه بحث وتوضيح وجهة نظر المملكة العربية السعودية في هذه القضية.
