إحالة قضية رافعة الحرم للمحكمة الجزائية بمكة

أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة ملف قضية سقوط رافعة الحرم المكي، التي أسفرت عن ١٠٧ حالات وفاة، وإصابة ٢٣٨ من حجاج بيت الله الحرام، إلى المحكمة الجزائية بمكة للنظر في التهم الموجهة، ومعاقبة المتهمين ممن تثبت إدانتهم.

وجاءت إحالة ملف القضية إلى القضاء مع انتهاء التحقيقات التي استمرت قرابه ثمانية أشهر، وجرى التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة، وتضمنت استدعاء عدد من المتهمين في القضية، حيث تم الاستماع إلى أقوالهم وتدوينها في ملف القضية.

قد يهمّك أيضاً

إنشاء مطار دولي جديد في الطائف يبعد عن الحرم ساعة واحدة

شاهد.. الفيصل يُقلّد قائد شرطة مكة وقائد قوة أمن الحرم رتبة لواء

وقال مصدر مطلع إن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة انتهت من التحقيق مع المتهمين، وسلمت ملف القضية إلى القضاء للبت فيها، مضيفاً أن المحكمة بصدد تحديد أولى الجلسات القضائية لمثول المتهمين خلال الأيام المقبلة بعد درسها من قبل القاضي المكلف بالنظر فيها.

وحظيت التحقيقات بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في الملف، حيث تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها للمحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين في ملف القضية، وتضمنت تهماً لعدد من الأشخاص بينهم مهندسون مقيمون، إضافة لاثنين من المسؤولين تم التحقيق معهما، ويعملان في جهتين حكوميتين في مكة المكرمة.

وتابع المصدر -وفقاً لـ”الرياض”- أن المتهمين أكدوا علاقتهم بالمشروعات في الحرم المكي سواء كان بشكل مباشر، أو من خلال الإشراف والمراقبة، مشيراً إلى أن المتهمين أوضحوا أنهم عملوا بالإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة المتبعة في جميع المشروعات الكبرى التي أشرفوا عليها.