إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان
هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟
وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة
التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر
مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟
الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال
وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة
مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
أكد رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، خالد البابطين، أنّ قرار إعادة تشكيل لجنة الانضباط يكشف بُطلان القرار ضد نادي المجزّل، بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، بسبب قضية التلاعُب في نتائج المباريات.
قال محامي نادي المجزّل، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “اعتماد الجمعية العمومية لقرار مجلس إدارة الاتحاد لإعادة تشكيل لجنة الانضباط يكشف بُطلان القرار ضد نادي المجزّل.. (مبدأ الأثر الفوري)”.
وتابع: “لا أعتقد أبدًا أن لجنة الاستئناف تَبْلُغ من الضعف ما يجعلها عاجزة عن اعتبار قرارات الانضباط التي تسبق الاعتماد باطلة.. طالما أنّ لجنة الانضباط لم تكُن معتمدة من قِبَل الجمعية العمومية، فماذا يعني إحالة ملف قضية المجزّل إلى تلك اللجنة؟!”.
وأضاف: “الجمعية العمومية باعتمادها اليوم لقرار إعادة التشكيل إنما تَضَعُ لجنة الاستئناف أمام اختبار لا أقول صعبًا وإنما في غاية البساطة.. من الخطأ الفادح والظُّلم الظاهر نسبة الأخطاء القانونية إلى غير القانونيين . من الخطأ إلقاء اللوم على الأستاذ أحمد عيد وتبرئة أهل القانونيين”.
وواصل: “الأخطاء ليست سواء، هُناك أخطاء مغتفرة وأُخرى جسيمة تكشف ضعف التأهيل، هيئة المُحامين يجب أن تتدخل لمحاصرَة الشهادات الواهِنة وحماية السوق.. الجمعية العمومية اليوم قالت كلمتها .. جميع قرارات لجنة الانضباط التي صدرت بعد إعادة التشكيل باطلة، والسبب أنّ اللجنة لم تكُن تحظى بالاعتماد”.
وفي ختام تغريداته، قال البابطين: “لا أختلف مع حَق الهيئة العامة للرياضة في الإشراف على مدى احترام القواعد القانونية التي تحكم قطاع الرياضة. ماذا عن عمل الانضباط دون اعتماد؟!، لانعدام وليس البُطلان هو التكييف القانوني الصحيح لقرارات لجنة الانضباط قبل اعتمادها. لا تحتاج أنّ تكون مختصًا لتعرف هذه الحقيقة”.