الأخضر يبدأ معسكره في الدوحة استعدادًا لكأس العرب 2025
ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة إلى 248 شخصًا
أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO
إقبال لافت على توثيق ملكية الصقور في منافسات كأس نادي الصقور 2025
ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة بـ القلم الآلي
تعليم المدينة المنورة يعلن انطلاق دوري المدارس 2025 – 2026
سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني
توضيح بشأن إيداع مبلغ الدعم السكني
-
24°
نفت وزارة الداخلية الكويتية، صحة ما تم تداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إصدارها قرارات مقيدة للحريات العامة، مؤكدة أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة ولا يستند على معلومات دقيقة وموثقة.
وقالت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحافي، إن “مواقع إلكترونية تناقلت معلومات مفادها بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد، الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها، ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها، والإدعاء أن ذلك كله يستند على أن الهواتف المتنقلة مشبوكة بالسجل المدني والبصمة التعريفية لمستخدميها”.
وأضاف البيان، أن ما تضمنته هذه المعلومات هو خلط يستهدف التشكيك بالإجراءات الأمنية الرامية إلى تطبيق القانون وفرض هيبته على المخالفين والمتجاوزين، مؤكداً حرص الوزارة على أداء واجباتها الأمنية وفق اتباع الإجراءات التي كفل لها القانون، دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستورياً وقانونياً.
وأشار إلى أن رصد المخالفات المجرمة وفقاً لقانون جرائم تقنية المعلومات، لا يستدعي مطلقاً إخضاع المستخدمين للخدمات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للرقابة المسبقة التي يقيدها القانون، إلا بإجراءات تنص على أخذ إذن الجهات المختصة قبل مباشرتها وفي حدود ضيقة.
وأوضح البيان أن قانون جرائم تقنية المعلومات، الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من يناير الماضي، نص على مجموعة من المخالفات التي يجرم فاعليها، وحدد لها عقوبات واضحة.
وذكر أن هذا لا يعني أن القانون منح وزارة الداخلية الحق في مراقبة الاتصالات الشخصية للأفراد أو تقييد حرياتهم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، “وإنما لكل منهم الحق في التعامل معها بما يرونه مناسباً، وتحمل التبعات القانونية المترتبة على المخالفات التي يرتكبونها، شريطة وجود مدع يثبت تضرره من تلك المخالفات”.
وبيّن أن عمل وزارة الداخلية في قانون جرائم تقنية المعلومات، يقف عند حدود تلقي البلاغات والشكاوى من المتضررين وإعداد التحريات المطلوبة وضبط المخالفين، ثم إحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة الإجراءات المناسبة بشأنها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب