جامعة الملك عبدالعزيز تُسجِّل إنجازًا طبيًا بإجراء عملية زراعة كلية لطفلة
بالتفصيل.. خطوات إصدار تصاريح السفر لأفراد الأسرة
السودان.. الحكومة تعود رسميًا إلى الخرطوم
“المياه الوطنية” تنتهي من تنفيذ مشاريع تطويرية واسعة في محافظات المدينة المنورة
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية
عمرها 60 ألف عام.. اكتشاف أقدم سهام لصيد الحيوانات
ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
ترسية مشروع امتداد المسار الأحمر لشبكة قطار الرياض بإضافة 8.4 كلم وخمس محطات جديدة
أمير الرياض يفتتح فندق مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية
وظائف شاغرة لدى شركة نقل وتقنيات المياه
تحصنت السعودية في “رؤية 2030” الواعدة للنهوض الاقتصادي بهدف تخفيف وقع أزمة النفط التي طالت جميع أنحاء العالم.
وأطلقت المملكة الخطة الاقتصادية بهدف مواجهة الأوضاع المترتبة على الاعتماد على النفط بنسبة كبيرة في الموازنة العامة للدولة.
وساهم الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال العام الماضي وانتعاشها لاحقا في الأشهر الأخيرة في تعديل “بانوراما حرب الذهب الأسود” التي تقف فيها السعودية والولايات المتحدة كمقاتلين رئيسيين، وفقا لصحيفة (بوليتين) الإسبانية.
وكانت سياسات السعودية خلال الفترة الأخيرة قد أثرت في قطاع النفط بالولايات المتحدة التي كانت تعتزم اللجوء إلى “النفط الصخري” للتغلب على الأسعار المرتفعة للنفط قبل انهيارها.
وينذر ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة بعد التراجع المسجل في العام الماضي بنهاية أزمة “النفط الصخري” بالولايات المتحدة.
ومن شأن الاتجاه التصاعدي للأسعار منذ مطلع 2016 أن يبعث على الأمل من جديد في صناعة النفط الأمريكي، ما ينذر بقرب انتهاء الأزمة، لا سيما فيما يتعلق بـ”النفط الصخري”.
وذكر موقع (أويل برايز) المتخصص أنه يمكن النظر في معركة النفط بأن هناك تعادل بين القوتين، السعودية والولايات المتحدة.
ووفقا للبيانات التي نشرتها وكالة (رويترز) فإن الآبار الأكثر إنتاجية في الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية لا تزال تعمل بنصف قدراتها على الاستخراج.
في نفس السياق، تمضي التقديرات الأخيرة الصادرة عن شركة “ريسترد إنيرجي” النرويجية المتخصصة في الاستشارات ذات الصلة بمصادر الطاقة.
وتكشف هذه البيانات أيضا أن هذه الصناعة لن تتمكن من حفر آبار جديدة بالولايات المتحدة للحفاظ على معدلات الإنتاج، بحيث سيتم تخفيض الاحتياجات الاستثمارية للقطاع.
وكانت العديد من الشركات العملاقة مثل إكسون وشيفرون قد علقت مشروعات ذات تكاليف مرتفعة في السواحل الخارجية وفي القطب الشمالي، لتركيز نشاطها على مشاريع الوقود الصخري الأكثر رخصا في الولايات المتحدة، وبالتالي تعزيز الصناعة المحلية، إلا أن خططها تعطلت بنسب كبيرة إزاء انخفاض الأسعار.