وظائف شاغرة في الصندوق السعودي للتنمية
وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي للتنمية
وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة
القبض على مواطن لتهريبه ونقله مواد مخدرة بجازان
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تستعرض مشاريعها في التراث العمراني في أسبوع الترميم الدولي
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف
وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية
الأمن البيئي يستعرض أحدث التقنيات والآليات بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
بيع صقر طرح بـ100 ألف ريال في افتتاح مزاد نادي الصقور السعودي 2025
وظائف شاغرة لدى مجموعة تداول
وجّه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة، بأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه، مشدداً على عدم استنابة غيره في ذلك، تحقيقاً للنظام وحفظاً للحقوق.
وقال وزير العدل في توجيهه، إن هذا الأمر إبراءً للذمة وأداءً للواجب وحفظاً للحقوق.
وأشار الصمعاني إلى المادة الرابعة عشر من لائحة مأذوني عقود الأنكحة؛ القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط في العقد، وإلى المادة الثالثة والعشرين منها؛ القاضية بأن يدون المأذون كافة البيانات في دفتر الضبط، مع أخذ توقيع طرفي العقد.
وشدد الصمعاني على الالتزام بسماع موافقة المرأة لفظياً قبل ضبط العقد، مشيراً إلى أن على المأذون قبل إجراء أي عقد استئمار المرأة الثيب واستئذان البكر، ولو كان الولي هو الأب، وذلك حفظاً للحقوق، وتحقيقاً للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح؛ وذلك حسب الأنظمة.