الكشف عن تفاصيل جوائز دوري روشن السعودي
بعد 20 عامًا.. أرنولد يرحل عن ليفربول
المياه تشرع في تنفيذ 15 مشروعًا بيئيًا في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال
موبيلييه ناسيونال وفيلا الحجر تعقدان شراكة في مجال الحرف الفنية والتصميم
فنون العمارة تختتم المنتدى الأكاديمي للعمارة بـ 8 ورش عمل و 4 جلسات حوارية
ميزانية السعودية تسجل 263.6 مليار ريال إيرادات و322.3 مليار مصروفات في الربع الأول
أمطار في 9 مناطق ومكة المكرمة تسجّل أعلى كمية بـ 56.8 ملم
إطلاق النسخة الثانية من الرعي الموسمي في محمية الشمال
مرور كوكب المريخ أمام عنقود نجوم النثرة اليوم
الزكاة والضريبة تدعو المنشآت لتقديم نماذج استقطاع ضريبة أبريل
وجّه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة، بأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه، مشدداً على عدم استنابة غيره في ذلك، تحقيقاً للنظام وحفظاً للحقوق.
وقال وزير العدل في توجيهه، إن هذا الأمر إبراءً للذمة وأداءً للواجب وحفظاً للحقوق.
وأشار الصمعاني إلى المادة الرابعة عشر من لائحة مأذوني عقود الأنكحة؛ القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط في العقد، وإلى المادة الثالثة والعشرين منها؛ القاضية بأن يدون المأذون كافة البيانات في دفتر الضبط، مع أخذ توقيع طرفي العقد.
وشدد الصمعاني على الالتزام بسماع موافقة المرأة لفظياً قبل ضبط العقد، مشيراً إلى أن على المأذون قبل إجراء أي عقد استئمار المرأة الثيب واستئذان البكر، ولو كان الولي هو الأب، وذلك حفظاً للحقوق، وتحقيقاً للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح؛ وذلك حسب الأنظمة.