حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة المدينة المنورة
منتجع الوادي.. نافورة عالمية ومشروع سياحي نوعي في عسير
مشروع «مبادئ الذكاء الاصطناعي في الإعلام» يحصد اعترافًا دوليًا
إعصار بافي يجتاح اليابسة بإقليم تشجيانج شرقي الصين
لاعب البولو السعودي عمرو زيدان يتوج بكأس البولو الخيرية في بريطانيا
دارة الملك عبدالعزيز تنظّم معرضًا تشكيليًا يستلهم التراث السعودي
المنافذ الجمركية تسجل 1057 حالة ضبط خلال أسبوع
الفيضانات في بنغلاديش تودي بحياة (44) شخصًا
دوي انفجارات شرقي طهران.. والسلطات الإيرانية توضح الأسباب
جامعة تبوك توسّع نطاق اعتمادها في منح شهادات الجودة بإضافة أربع مواصفات دولية
وجّه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة، بأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه، مشدداً على عدم استنابة غيره في ذلك، تحقيقاً للنظام وحفظاً للحقوق.
وقال وزير العدل في توجيهه، إن هذا الأمر إبراءً للذمة وأداءً للواجب وحفظاً للحقوق.
وأشار الصمعاني إلى المادة الرابعة عشر من لائحة مأذوني عقود الأنكحة؛ القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط في العقد، وإلى المادة الثالثة والعشرين منها؛ القاضية بأن يدون المأذون كافة البيانات في دفتر الضبط، مع أخذ توقيع طرفي العقد.
وشدد الصمعاني على الالتزام بسماع موافقة المرأة لفظياً قبل ضبط العقد، مشيراً إلى أن على المأذون قبل إجراء أي عقد استئمار المرأة الثيب واستئذان البكر، ولو كان الولي هو الأب، وذلك حفظاً للحقوق، وتحقيقاً للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح؛ وذلك حسب الأنظمة.