الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال
وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة
مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
إجراءات جديدة لدخول منطقة شنغن
4 قتلى وأكثر من 20 مصابًا في إطلاق نار بولاية أميركية
ضبط 6,337 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة
عملية لأول مرة بالشرق الأوسط تعيد النظر لمريضة في مستشفى الملك خالد
توضيح من حساب المواطن بشأن موعد دراسة حالة الأهلية
السعودية ضمن أسرع مؤشرات إدارة الموارد المائية المتكاملة في العالم
القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين في عسير
تبنى وزراء تجارة مجموعة الدول الـ 20 في ختام اجتماعهم في مدينة شنغهاي الصينية اليوم “إستراتيجية مجموعة الـ20 للنمو التجاري العالمي”، التي تحدد سبل تحسين إدارة التجارة العالمية، وتخفيض نفقات التجارة، وتحقيق اتساق في سياسة التجارة والاستثمار، وتعزيز التجارة في الخدمات، وزيادة تمويل التجارة، وتطوير مؤشر مستقبل التجارة، وتنمية التجارة الإلكترونية- التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الرفاهية والتنمية العالمية.
وأعرب وزراء تجارة مجموعة الـ20 عن التزامهم بالتصديق على “اتفاقية تيسير التجارة” بنهاية العام الجاري، وتوفير الموارد اللازمة لآليات دعم “تيسير التجارة”، المصممة خصيصاً لمساعدة الدول النامية والأقل نمواً على تنفيذ الاتفاقية ، فضلاً عن الاتفاق على العمل مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين لتحويل “آلية الشفافية لاتفاقيات التجارة الإقليمية” المؤقتة إلى آلية دائمة.
كما تعهد الوزراء بتنفيذ نتائج المؤتمرين الوزاريين لمنظمة التجارة العالمية ببالي ونيروبي بشكل عاجل، وكذلك دفع المفاوضات بشأن القضايا المتبقية في “أجندة الدوحة للتنمية”؛ خاصةً الأسس الثلاثة المتعلقة بـ: الزراعة، والنفاذ للأسواق غير الزراعية، والخدمات، والتنمية، و”اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية”.
ودعا وزراء التجارة كلاً من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي- بالتشاور مع صندوق النقد الدولي- لمتابعة البحث عن مزيد من سبل تعزيز الترابط والتكامل بين أنظمة التجارة والاستثمار.
كما تعهد وزراء تجارة مجموعة الـ20 بتعزيز بناء القدرات لتحقيق سلاسل قيمة عالمية شاملة ومنسقة، والسعي لتطوير وتنفيذ مبادرات لدعم الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجالات الأكثر أهمية لسلاسل القيمة العالمية، بما في ذلك البنية التحتية، والتكنولوجيا، والاتصال بين سلاسل الإمداد، والزراعة، والتطوير، والتجارة الالكترونية، وتطوير المهارات، فضلاً عن تعزيز قدرة الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بالمعايير القومية والدولية، والتنظيمات التقنية، وتسهيل نفاذها للمعلومات الخاصة بفرص التجارة والاستثمار، مرحبين بمشاركة جميع الشركات في دول العالم على اختلاف أحجامها – وبخاصة الصغيرة والمتوسطة منها- في سلاسل القيمة العالمية والاستفادة منها.