البيوت القديمة في الباحة.. إرثٌ عمراني يستحضر أجواء رمضان
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة
وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية
الحصان مديرًا عامًا للمراكز الصحية والعيادات التخصصية الشاملة بوزارة الداخلية
وظائف إدارية شاغرة في شركة كدانة
وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي
ابن معمر: “أصول الخيل” يستحضر تاريخ الدولة في يوم التأسيس
ضبط مخالفة صحية في عيادة جلدية.. تصوير المراجعات أثناء جلسات الليزر
نائب ترامب: نفضل الدبلوماسية مع إيران لكن الخيار العسكري متاح
النصر يصعق النجمة بثلاثية في الشوط الأول بدوري روشن
وجّه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، كافة المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة، بأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه، مشدداً على عدم استنابة غيره في ذلك، تحقيقاً للنظام وحفظاً للحقوق.
وقال وزير العدل في توجيهه، إن هذا الأمر إبراءً للذمة وأداءً للواجب وحفظاً للحقوق.
وأشار الصمعاني إلى المادة الرابعة عشر من لائحة مأذوني عقود الأنكحة؛ القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط في العقد، وإلى المادة الثالثة والعشرين منها؛ القاضية بأن يدون المأذون كافة البيانات في دفتر الضبط، مع أخذ توقيع طرفي العقد.
وشدد الصمعاني على الالتزام بسماع موافقة المرأة لفظياً قبل ضبط العقد، مشيراً إلى أن على المأذون قبل إجراء أي عقد استئمار المرأة الثيب واستئذان البكر، ولو كان الولي هو الأب، وذلك حفظاً للحقوق، وتحقيقاً للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح؛ وذلك حسب الأنظمة.