فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية أفغانستان
خطوات تعديل البيانات وإضافة التابع في حساب المواطن
وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة
وظائف شاغرة في شركة الفنار
ولفرهامبتون يُسقط أستون فيلا بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي
#يهمك_تعرف | خطوات حجز الصلاة في الروضة الشريفة عبر توكلنا
مظلات المسجد النبوي.. هندسة متحركة تظلل أكثر من 228 ألف مصلٍ
الحزم يتغلّب على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف
عُمان: إيران وافقت على عدم امتلاك مواد نووية عسكرية وهناك تقدم بمسار الاتفاق
الهلال يتجاوز الشباب بخماسية
قامت محكمة التنفيذ بالرياض بتطبيق القرار رقم (34) وهو “إبلاغ بأمر التنفيذ” في نفس اليوم الذي راجع فيه طالب التنفيذ المحكمة، بشأن معاملة طلب تنفيذ مقدم من شركة عقارية ضد فرد لاسترداد مبلغ قيمته سبعة وثمانون مليوناً ومائتا ألف ريال، مقابل مبيع (قطعة أرض) ثبت وجود عيب في المبيع، بحسب الصك الصادر من المحكمة.
وأوضحت محكمة تنفيذ الرياض أنها قد طبقت القرار (34) بعد التحقق من صحيفة الدعوى والتحقق من صك الحكم، واستكمال المعاملة لما هو مطلوب، مضيفة أن طالب التنفيذ أفاد بأنه لا يعلم عنوان المنفذ ضده وأقر بذلك، فأبلغته المحكمة بمراجعتها بعد ٢٠ يوماً من صدور قرار ٣٤ (إبلاغ بأمر التنفيذ) ، وذلك بحسب النظام المتبع .
وأشارت المحكمة إلى أن طالب التنفيذ قد قام بالإعلان بالجريدة ، ثم راجعهم بعد خمسة أيام من الإعلان ، مصطحباً نسخة منه وقام بتسليم نسخة الجريدة للدائرة، وبناءً عليه تم إصدار قرار (46) في نفس اليوم الذي تسلمت فيه الدائرة نسخة الجريدة المتضمنة للإعلان .
وبينت المحكمة أنها قامت بالبحث بواسطة رقم هوية المنفذ ضده فتبين وجود مجموعة من الدعاوى ضده ، بعضها في المحاكم العامة والبعض في التنفيذ معتبرةً ذلك من قرائن الحال على مماطلة المنفذ ضده، مما استدعى إصدار قرار الحبس بحقه في نفس اليوم.
وأكدت المحكمة أن المعاملة قد تم إنجازها في 20 يوماً “المدة التي قبل الإعلان”، و5 أيام “المدة التي بعد الإعلان”، ويوم واحد “تم استلام الإعلان فيه من الدائرة وتسليمه للجريدة لتقوم بنشر الإعلان”، لتبلغ مدة الإنجاز (26) يوماً.
وكانت وزارة العدل ممثلة بوكالة التنفيذ قامت بإضافة خدمة جديدة تسهل عمل قضاة التنفيذ، وهي أيقونة “الاستعلام عن المماطلين عن التنفيذ”، فمن خلال إضافة هوية المنفذ ضدهم تظهر لدى القاضي جميع تفاصيل المعاملات التي عليه مثل تواريخ القرارات وأسماء طالبي التنفيذ وأرقام هوياتهم والمبالغ المطلوبة، حيث كان في السابق يضطر القاضي إلى البحث عن كل معاملة على حدة.