المتقدمة تعلن بدء تشغيل مصانع إنتاج البروبيلين في الجبيل
موجة حارة على الشرقية
التعرض للهواء الملوث يزيد خطر الإصابة بأورام الدماغ
ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5%
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
تشيلسي بطلًا لكأس العالم للأندية بثلاثية في باريس سان جيرمان
نقل مواطنين بالإخلاء الطبي من إسطنبول إلى السعودية لاستكمال العلاج
وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري
سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للأسر المتضررة من حرائق اللاذقية
ضبط 7535 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المواطن – الرياض
أحالت هيئة السوق المالية، عدداً من المشتبه بهم في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام بحكم الاختصاص، للتحقيق والإدعاء العام فيها حسب الإجراءات النظامية، وذلك للاشتباه بقيامهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية، لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.
وقرر المجلس، إقامة دعوى منفصلة على عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة، أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لمخالفتهم الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات، والمادة الرابعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وذلك لعدم التزامهم بالوظائف الأساسية لمجلس الإدارة، بالتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية للشركة، وعدم تنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة.
وأكدت الهيئة، على أهمية التزام أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية، وكبار تنفيذيها، والمشاركين في السوق كافة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وقالت الهيئة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشر من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية، بأنه صدر قرار مجلس الهيئة بتاريخ 07/11/1437هـ، الموافق 10/ 08 /2016م، المتضمن إحالة عدد من المشتبه بهم في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام بحكم الاختصاص؛ للتحقيق والإدعاء العام فيها، حسب الإجراءات النظامية؛ وذلك للاشتباه بقيامهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية، لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.