المحشوش.. أشهر الأكلات التقليدية بعيد الأضحى في جازان
أسعار النفط تواصل الهبوط
الصحة: تلقينا أكثر من مليون اتصال عبر مركز 937 خلال موسم الحج
اللواء الركن الودعاني يزور مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج
أوغندا تغلق مؤقتًا حدودها مع الكونغو وسط تفشي فيروس إيبولا
20.2 مليون مكالمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يوم عرفة
قرارات إدارية بحق 10 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم 34 مخالفًا
ضيوف برنامج خادم الحرمين: الخدمات المتكاملة أسهمت في توفير أجواء إيمانية مريحة وآمنة
نسك الحاج في اليوم العاشر
حاج من النيجر: برنامج خادم الحرمين للحج منحنا رحلة إيمانية تفيض بالطمأنينة والأخوّة
المواطن – الرياض
أحالت هيئة السوق المالية، عدداً من المشتبه بهم في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام بحكم الاختصاص، للتحقيق والإدعاء العام فيها حسب الإجراءات النظامية، وذلك للاشتباه بقيامهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية، لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.
وقرر المجلس، إقامة دعوى منفصلة على عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة، أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لمخالفتهم الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات، والمادة الرابعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وذلك لعدم التزامهم بالوظائف الأساسية لمجلس الإدارة، بالتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية للشركة، وعدم تنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة.
وأكدت الهيئة، على أهمية التزام أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية، وكبار تنفيذيها، والمشاركين في السوق كافة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وقالت الهيئة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشر من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية، بأنه صدر قرار مجلس الهيئة بتاريخ 07/11/1437هـ، الموافق 10/ 08 /2016م، المتضمن إحالة عدد من المشتبه بهم في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام بحكم الاختصاص؛ للتحقيق والإدعاء العام فيها، حسب الإجراءات النظامية؛ وذلك للاشتباه بقيامهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية، لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.