رئيس وزراء السنغال يصل إلى جدة
حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان
الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في أرض مسورة ولا إصابات
سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان
المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان والإعلام ورئيس سدايا غدًا
برنامج حساب المواطن يبيّن ضوابط تسجيل المتزوجة وإجراءات إثبات الحالة
طريقة حساب الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات
حركة شرائية نشطة في أسواق نجران مع قرب حلول شهر رمضان
العنود الخيرية: 1.2 مليار ريال إنفاقًا تنمويًا وماجستير الاقتصاد الاجتماعي ينطلق 2026
طقس رمضان 1447.. حرارة أعلى قليلًا وأمطار خفيفة على مكة المكرمة والمدينة المنورة
المواطن – عبدالعزيز العلى – الرياض
تحقيقاً لأعلى معايير اِنضباط العمل داخل أروقة المحاكم، واستناداً لتقرير التفتيش القضائي، حدد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل وليد الصمعاني، شهراً كحد أقصى لتأجيل القضايا لدى مكاتب القضاة داخل المحاكم في المملكة، عند تغيّب القاضي عن الجلسات المحددة مسبقاً، سواءً كان غياب لإجازة أو ندب أو تدريب.
وأكدت مصادر لـ “المواطن“، أن إدارة التفتيش القضائي، رفعت إلى المجلس الأعلى للقضاء، تقريراً عن أداء المحاكم، وبناءً على التقرير، قرر المجلس وتحقيقاً لأعلى درجات الانضباط في المحاكم، التأكيد على كافة القضاة عدم التخلف عن حضور الجلسات المحددة مواعيدها سلفاً، سواءً كان التغيّب لسبب إجازة أو ندب أو تدريب، قبل معالجة القضايا، ويكون ذلك إما بتقديمها أو تأجليها عند تعذر التقديم إلى موعد قريب لا يتجاوز شهراً، مع ضرورة إبلاغ الخصوم بالموعد الجديد.
ونقلت المصادر، إن التعليمات توجب على القاضي المكلف بعمل الدائرة، عقد جلساتها المتبقية أو الطارئة في مواعيدها المحددة، وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي حيالها.
وأشارت المصادر، إلى أن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل، شدد على رؤساء المحاكم، متابعة مواعيد الجلسات وانتظام عقدها.
كما أوضحت المصادر، أن المجلس وجه إدارة التفتيش القضائي، برفع نتائج تنفيذ هذا القرار، ورصد أداء المحاكم والقضاة في انضباط مواعيد الجلسات، في مختلف المحاكم بالمملكة.