الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك” تطلق برنامج تطوير الخريجين
بالفيديو.. غرق قاطرة نفط بحرية في ميناء رأس لانوف في ليبيا
تحت رعاية وزير الإعلام.. “شاعر الراية” يختتم موسمه الرابع
إقفال طرح يناير 2026م من الصكوك المحلية بالريال بقيمة 2.269 مليار ريال
قصر الأمير سعد بن سعود يُجسِّد شغفه بالعمارة والابتكار ويروي قصته من جديد
الشؤون الإسلامية تُصدر توجيهات شاملة لتهيئة المساجد وخدمة المصلين وتنظيم إفطار الصائمين
فيصل بن فرحان يبحث التطورات بقطاع غزة مع رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني
علماء روس يرصدون عاصفة إشعاعية شمسية نادرة
أمانة جدة تبدأ أعمال تحسين ميدان الجمل لتعزيز السلامة وانسيابية المرور
أمير الرياض يستقبل الطالبة لمى السهلي بمناسبة حصولها على درجة الماجستير
المواطن – الرياض
أبلغ وزير العدل، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عموم المصالح الحكومية، بنظامية الموثقين واعتماد الصكوك الصادرة عنهم.
والموثقون هم مكاتب المحاماة والشركات والمؤسسات الأهلية، التي تتولى القيام ببعض أعمال كتابات العدل الأولى والثانية، ويتم الترخيص لهم من قبل وزارة العدل، بهدف تطوير الخدمات العدلية وجعلها أكثر تسهيلاً، وفي متناول المواطن والمقيم، خصوصاً خارج أوقات الدوام الرسمي.
وأكد وزير العدل، أن الوزارة اعتمدت إصدار 9 أنواع من الصكوك عن طريق الموثقين المعتمدين، لتقديم خدماتهم للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، جاء ذلك في تعميم صدر اليوم الأربعاء الموافق 28 ذي القعدة 1437 هـ، وموجه إلى عموم المصالح الحكومية وجهات الوزارة.
وقال وزير العدل في تعميمه: إشارة إلى لائحة الموثقين وأعمالهم، والقاضي في المادة الأولى من اللائحة، بأن يقوم الموثق المرخص له بتوثيق مايلي: بيع العقار، قسمة المال المنقول، الوكالات وفسخها، تأجير العقارات والمنقولات، عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، إقرار الكفالة الحضورية والغرمية، والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها.
وحيث تقرر بدء عمل الموثقين بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات، اعتباراً من يوم الأحد المنصرم 25 ذي القعدة 1437 هـ، أحاط الوزير باعتماد ما يصدر من الموثقين من صكوك، ضمن اختصاصاتهم التسع، واعتبارها من السندات التنفيذية وفقاً للأحكام الواردة في نظام التنفيذ، ولائحته، يقوم الموثق المرخص له؛ بتوثيق مايلي:
1 – بيع العقار.
2 – قسمة المال المنقول.
3 – الوكالات وفسخها.
4 – تأجير العقارات والمنقولات.
5 – عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها.
6 – التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف.
7 – العقود الواقعة على المال المنقول.
8 – إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.
9 – الإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها.