إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
المواطن – الرياض
أكد البنك السعودي للتسليف والإدخار، على أهمية البدء الفوري بتنفيذ توجيهات المقام السامي المتعلقة بالرؤى والتوجهات المستقبلية للبنك، وتشكيل لجنة وطنية للإدخار، والتوجيه بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للإدخار، وذلك تماشياً مع برنامج التحول الوطني (2020)، الذي يقود إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والإدخار لعام (1437/1438هـ) بالرياض، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة البنك، الدكتور مفرج بن سعد الحقباني.
وأطلع مجلس إدارة البنك، خلال الاجتماع، على ما تم عرضه بشأن مبادرة (تمكين)، التي تهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي لإدارة محافظ إقراضية للتمويل الأصغر، ودعم الأسر المنتجة من خلال تأسيس وحدة للتمويل التنموي في الجمعيات التابعة لهذا القطاع، وبناء قدراتها بشراكة استراتيجية بين البنك، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة في وكالة الوزارة للتنمية وصندوق تنمية الموارد البشرية والقطاع غير الربحي، ممثلاً في مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية كمرحلة أولى، إذ أن هذه المبادرة تعد من المبادرات التي تتوافق مع توجهات رؤية المملكة (2030)، في التحول من الرعوية إلى التنموية، وبما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية.
كما استعرض الاجتماع، المحافظ التمويلية في البنك، والنشاط التحصيلي، وتقرير أداء محفظة القروض الاجتماعية والقروض الإنتاجية، حتى نهاية الربع الثاني 2016م، وما صاحبه من أعمال وجهود تهدف إلى رفع كفاءة الإقراض والتحصيل في البنك، ووجّه المجلس حياله القرارات والتوصيات المناسبة.
كما وافق مجلس الإدارة، على تعديل وإضافة بعض البنود في لائحة القروض الاجتماعية، وذلك بعد مراجعته ودراسة بنود اللائحة التي تشمل بعض المنتجات الجديدة، واستهداف بعض الشرائح ذات الاحتياج.
وفيما يتعلق بقطاع الإدخار، فقد تم التوجيه بدعم اللجنة التي تم إقرارها من عدة جهات حكومية، وتهدف إلى تعزيز الإدخار الوطني عبر تنمية مدخرات الأفراد، بمن فيهم أصحاب الدخل المحدود، وتشجيع مبادرات الإدخار التي تتناسب مع جميع شرائح المجتمع والموائمة فيما بينها، بالإضافة إلى نشر ثقافة الإدخار والتخطيط المالي بين الأفراد.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض بعض المواضيع الخاصة بموظفي البنك، واتخذ المجلس حيالها القرارات والتوصيات اللازمة.
وفي نهاية الاجتماع، وجّه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الشكر لأعضاء المجلس والإدارات التنفيذية، على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، حاثاً إياهم على الاستمرار في مواصلة الجهد لتحقيق الرؤى والتوجهات المستقبلية الطموحة للبنك.