العدل للمحاكم: الامتناع عن النفقة إحدى صور العنف ضد الأطفال

المواطن – عبدالعزيز العلي

اعتبرت وزارة العدل الامتناع عن النفقة الشرعية، إحدى صور العنف الموجّه للطفل.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. جمعية الكوثر الصحية بعسير تحتفل بفوزها بجائزة الملك خالد وتكرم الزميل...

#عاجل .. مقذوفات الحوثي تصيب 3 مواطنين ومقيم في #صامطة

وأكدت مصادر لـ “المواطن” أن الدراسة التي أُعدت من قِبل الوزارة اعتبرت الامتناع عن النفقة المقررة شرعًا صورة من صور العنف الموجّه للطفل، وأن الدراسة شددت طبقًا للمصادر على كافة المحاكم الشرعية على أهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة، وما تضمنته المادة (1/3) من نظام حماية الطفل، بأن الإهمال هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، كما نصّت المادة (12/3) من ذات النظام بأن مما يعد إيذاءً أو إهمالًا تعرُّض الطفل للتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته.

وتابعت المصادر: “على أن تتولى هيئة التحقيق والادّعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف وفقًا للمادة (23) منه، وما تضمنت المادة (1) من نظام الحماية من الإيذاء بأن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به”.

وأردفت المصادر: “يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخصٍ آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم كما نصت المادة (13) من نظام الحماية من الإيذاء بأن يعاقب بالسجن مُدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف، ولا تزيد عن خمسين ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَنْ ارتكب فعلًا شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من النظام”.

وشدّدت على أنه: “في حالة العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية مع ملاحظة شمول الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور حكم بالإلزام بها بما نصّت”.