“العدل” لمأذوني الزواج: موافقة المرأة المسموعة شرط لاِتمام العقد

علمت “المواطن” من مصدر موثوق، أن وزارة العدل اشترطت على مأذوني الأنكحة؛ وجوب سماع موافقة البكر على الزوج عند عقد النكاح، حتى مع حضور وليها.

ونقلت المصادر، أن نظام عقود الأنكحة ينص على استئمار المرأة الثيب، واستئذان البكر ولو كان الولي هو الأب، وذلك حفظًا للحقوق، وتحقيقًا للمقصد الشرعي، الذي اشترط رضا المرأة، وموافقتها عند عقد النكاح.

قد يهمّك أيضاً

“كهرباء عسير”: ننتظر موافقة البلدية لإيصال التيار لقرى غرغرة

محمد بن سلمان ردًّا على سؤال عن قيادة المرأة للسيارة: لا نستطيع...

واشترطت الوزارة على كافة مأذوني الأنكحة، ضرورة سماع موافقة المرأة قبل ضبط العقد، وفقًا للشرع يكون من خلال سماع المأذون بنفسه الموافقة، وعدم إنابة غيره.

وألمحت المصادر، أن الوزارة تعمل على تنفيذ الشرط في قادم الأيام، وذلك حتى يتسنى للوزاره إكمال نظام العقد الإلكتروني الخاص بالنكاح.