الجدول الزمني للتقديم على النقل الداخلي بتعليم عسير موعد إتاحة تداول عقود الخيارات للأسهم المفردة لـ معادن ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس التحقق من استحقاق الأرامل لدعم سكني ارتفاع أسعار النفط اليوم في بداية التعاملات اسئلة سهلة عن كرة القدم بإجاباتها مخالفات المرور المتراكمة.. نسبة التخفيض وأفعال تحرمك من الإعفاء خطوات الاستعلام عن الأهلية في حساب المواطن الرسمي توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية على 4 مناطق تسلا تتراجع عن تخفيض أسعار السيارات الكهربائية
المواطن – عبدالعزيز العلى – الرياض
تحقيقاً لأعلى معايير اِنضباط العمل داخل أروقة المحاكم، واستناداً لتقرير التفتيش القضائي، حدد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل وليد الصمعاني، شهراً كحد أقصى لتأجيل القضايا لدى مكاتب القضاة داخل المحاكم في المملكة، عند تغيّب القاضي عن الجلسات المحددة مسبقاً، سواءً كان غياب لإجازة أو ندب أو تدريب.
وأكدت مصادر لـ “المواطن“، أن إدارة التفتيش القضائي، رفعت إلى المجلس الأعلى للقضاء، تقريراً عن أداء المحاكم، وبناءً على التقرير، قرر المجلس وتحقيقاً لأعلى درجات الانضباط في المحاكم، التأكيد على كافة القضاة عدم التخلف عن حضور الجلسات المحددة مواعيدها سلفاً، سواءً كان التغيّب لسبب إجازة أو ندب أو تدريب، قبل معالجة القضايا، ويكون ذلك إما بتقديمها أو تأجليها عند تعذر التقديم إلى موعد قريب لا يتجاوز شهراً، مع ضرورة إبلاغ الخصوم بالموعد الجديد.
ونقلت المصادر، إن التعليمات توجب على القاضي المكلف بعمل الدائرة، عقد جلساتها المتبقية أو الطارئة في مواعيدها المحددة، وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي حيالها.
وأشارت المصادر، إلى أن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل، شدد على رؤساء المحاكم، متابعة مواعيد الجلسات وانتظام عقدها.
كما أوضحت المصادر، أن المجلس وجه إدارة التفتيش القضائي، برفع نتائج تنفيذ هذا القرار، ورصد أداء المحاكم والقضاة في انضباط مواعيد الجلسات، في مختلف المحاكم بالمملكة.