برشلونة بطلًا لكأس السوبر الإسباني للمرة الـ 16 في تاريخه
التأمينات الاجتماعية توضح ضوابط تسجيل ملاك المنشآت
سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية على الأسر النازحة في حلب
رصد نورس أسود الرأس في سماء الشمالية
كيف ينظم اتحاد الملاك العلاقة بين السكان؟ سكني يجيب
أتربة مثارة على سكاكا و3 محافظات بمنطقة الجوف
إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام
ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة
-
14°
المواطن – الرياض
بالرغم من أن الإسلام حرّم بيع الأعضاء وأحلّ التبرع بها دون مقابل، تنشط تجارة الكُلى في إيران بشكلٍ يُهدد حياة الفقراء.
وتعتبر إيران هي الدولة الوحيدة في العالم، التي يوجد بها نظام لبيع وشراء الكُلى، ما يعتبر تجارة رائجة تفتح الباب أم جرائم الخطف والقتل، بدافع الحصول على الأعضاء البشرية القابلة للبيع.
تجارة رائجة
وتعتبر عملية بيع إحدى الكليتين بغرض الربح في إيران عملية بيع قانونية، ويتم تنظيمها بواسطة الحكومة، ففي إحدى السنوات، يُقدر عدد الإيرانيين ممن باعوا إحدى كليتيهم لأشخاص مجهولين بحوالي 1400 إيراني.
حيث تُعتبر إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح ببيع الكُلى بمقابل (تعويض مادي في أغلب الأحيان)؛ ونتيجة لذلك، فإن الدولة ليس لديها أي قائمة انتظار أو أي نقص في الأعضاء المتوفّرة.
جريمة تاريخية
تم إجراء أول عملية زرع كُلى في منطقة الشرق الأوسط في عام 1967 في إيران، ولم تكن هذه العمليات شائعة حتى منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، وقد سمحت إيران بعمليات التبرع بالكُلى من الجثث أو من المتبرعين مقابل تعويض مادي.
وقبل شهر أبريل من عام 2000، وضع البرلمان الإيراني قانونًا يبرر شراء الأعضاء من الأشخاص الذين تمّ تشخيصهم طبيًا بالموت الدماغي، وتزيد نسبة الأشخاص الذين يقومون بزرع الكُلى عن طريق تعويض المتبرعين ماديًا على نسبة 99% من الحالات. وفي هذه الأيام، تُقدّر نسبة التبرعات من الجثث بـ 13%.
حرام شرعًا
فقد ذهب جموع أهل العلم إلى جواز التبرع بالكُلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقرر الأطباء: أنه لا خطر على صاحبها في نزعها منه، وأنها صالحة لمن نزعت من أجله. ولا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال من الأحوال.
ورغم اتفاق العلماء على تحريم بيع الأعضاء، إلا أن إيران لا تلتفت لهذا الأمر، ولا تعيره أي اهتمام؛ ففي عام 1996، أصدر مجلس الشريعة الإسلامية في بريطانيا فتوى تسمح بعملية زرع الأعضاء، ولمَا كان هذا القرار يسمح بإنقاذ حياة شخص آخر من خلال عملية التبرع، فإنه يحرم أعمال التجارة والتبادل التجاري أو تقديم التعويض التجاري للمتبرعين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب