ولي العهد يؤكد للشيخ تميم وقوف المملكة التام مع قطر
خلل في تكييف مستشفى حفر الباطن ورجل أعمال يتبرع بـ40 مروحة دعمًا للمرضى
أسعار النفط تتراجع 1% بعد تسجيل أعلى مستوى في 5 أشهر
دول خليجية تعيد فتح المجال الجوي بعد تعليقه لفترة وجيزة
إطلاق المقطوعة الموسيقية الرئيسة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025
وظائف إدارية شاغرة بـ البريد السعودي
وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة
وظائف شاغرة في شركة أكوا باور
وظائف شاغرة بـ مجموعة عيادات ديافيرم
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
المواطن – الرياض
دشّن وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، البوابة الإلكترونية لمركز ذكاء الأعمال، في مقر الوزارة، اليوم، بالرياض، والتي تعني بجمع وتخزين وتحويل البيانات إلى معلومات، وتطوير المؤشرات القضائية الإلكترونية، واستخراج النتائج لخدمة توجهات وأهداف الوزارة، وبما يضمن متابعة إنجاز الأعمال لكافة المرافق العدلية إلكترونياً.
وأكد الصمعاني، في اجتماع مع الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات، وبحضور وكلاء الوزارة، أهمية مركز ذكاء الأعمال، من حيث جمع المعلومات من مصادرها الأساسية، وتحليلها التحليل المناسب، إضافة إلى صحة المعلومات بحيث تصبح قواعد البيانات في مركز ذكاء الأعمال مصدراً أساسياً للمعلومات الموثوقة والمتكاملة في الوزارة، ثم العمل بعد ذلك على تطوير وبناء الأدوات اللازمة لعرض المؤشرات التفاعلية والتقارير التحليلية، التي تساهم في اكتشاف مكامن الخلل للعمل على التحسين والتطوير والاعتماد دوماً على المعلوماتية والأرقام لاتخاذ القرار.
ويشمل مركز ذكاء الأعمال، ثلاث إدارات؛ هي: إدارة دعم القرار وإدارة الحلول الفنية وإدارة المعرفة، ويهدف إلى عكس واقع العمل في الوزارة، وجميع المرافق العدلية من محاكم وكتابات عدل لحظة بلحظة، ومن شاشة واحدة يسهل من خلالها لمتخذ القرار معرفة كل ما يدور في الوزارة والمرافق العدلية، من أي مكان وفي أي وقت.
وسيقدم المركز خدماته للجهات الخارجية والبحثية، إضافة إلى عموم أفراد المجتمع، وإتاحة البيانات الإحصائية بعد تطويرها لتعزيز الشفافية ونشر الثقافة العدلية.
وتعمل بوابة ذكاء الأعمال الإلكترونية، على أخذ البيانات لحظياً من 7 أنظمة عدلية رئيسية، يُمكن من خلالها تحليل العمل بشكل تكاملي، أو تحليل العمل ونسبته في كل نظام على حدة.
وتوضح هذه المؤشرات الإلكترونية، إنجاز الأعمال في كل محكمة وكتابة عدل، كما توضح الوقت الذي تم بداية العمل فيه والوقت الذي انتهى، وعدد المعاملات المنجزة والمعلقة وغير المنتهية.