ميليشيا الحوثي ترفض مبادرات تشغيل مطار صنعاء وتعطل الناقل الوطني لصالح الطيران الإيراني
الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.. مجالات استثمارية واعدة بين السعودية وكندا
المملكة وكندا.. مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية بين البلدين في شتى المجالات
جامعة نجران تعلن تمديد التقديم على 14 برنامجًا للماجستير
مجلس القيادة اليمني يرفض تسيير رحلة إيرانية إلى صنعاء ويحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية تعطيل الناقل الوطني
عسل نجران.. قصص نجاح وطنية تصل إلى العالمية
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الفرق بين حرارة الهواء والإحساس الحراري.. المسند يوضح
السعودية: الأمن المائي أولوية لتحقيق التنمية المستدامة
جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 29 برنامجًا للدراسات العليا
المواطن – الرياض
دشّن وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، البوابة الإلكترونية لمركز ذكاء الأعمال، في مقر الوزارة، اليوم، بالرياض، والتي تعني بجمع وتخزين وتحويل البيانات إلى معلومات، وتطوير المؤشرات القضائية الإلكترونية، واستخراج النتائج لخدمة توجهات وأهداف الوزارة، وبما يضمن متابعة إنجاز الأعمال لكافة المرافق العدلية إلكترونياً.
وأكد الصمعاني، في اجتماع مع الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات، وبحضور وكلاء الوزارة، أهمية مركز ذكاء الأعمال، من حيث جمع المعلومات من مصادرها الأساسية، وتحليلها التحليل المناسب، إضافة إلى صحة المعلومات بحيث تصبح قواعد البيانات في مركز ذكاء الأعمال مصدراً أساسياً للمعلومات الموثوقة والمتكاملة في الوزارة، ثم العمل بعد ذلك على تطوير وبناء الأدوات اللازمة لعرض المؤشرات التفاعلية والتقارير التحليلية، التي تساهم في اكتشاف مكامن الخلل للعمل على التحسين والتطوير والاعتماد دوماً على المعلوماتية والأرقام لاتخاذ القرار.
ويشمل مركز ذكاء الأعمال، ثلاث إدارات؛ هي: إدارة دعم القرار وإدارة الحلول الفنية وإدارة المعرفة، ويهدف إلى عكس واقع العمل في الوزارة، وجميع المرافق العدلية من محاكم وكتابات عدل لحظة بلحظة، ومن شاشة واحدة يسهل من خلالها لمتخذ القرار معرفة كل ما يدور في الوزارة والمرافق العدلية، من أي مكان وفي أي وقت.
وسيقدم المركز خدماته للجهات الخارجية والبحثية، إضافة إلى عموم أفراد المجتمع، وإتاحة البيانات الإحصائية بعد تطويرها لتعزيز الشفافية ونشر الثقافة العدلية.
وتعمل بوابة ذكاء الأعمال الإلكترونية، على أخذ البيانات لحظياً من 7 أنظمة عدلية رئيسية، يُمكن من خلالها تحليل العمل بشكل تكاملي، أو تحليل العمل ونسبته في كل نظام على حدة.
وتوضح هذه المؤشرات الإلكترونية، إنجاز الأعمال في كل محكمة وكتابة عدل، كما توضح الوقت الذي تم بداية العمل فيه والوقت الذي انتهى، وعدد المعاملات المنجزة والمعلقة وغير المنتهية.