قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض
إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري بدعم دبلوماسي سعودي
ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب
قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان
ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025
المواطن – ترجمة: محمود زين
أشار الكاتب الإسباني لويس جانثيدو إلى أن السعودية تعمل على إدارة حرب النفط بشكل تكتيكي متميز على المستويين الإقليمي والدولي بآليات جديدة تناسب تحديات المرحلة الراهنة.
وقال جانثيدو، إن أسعار النفط واصلت خلال العامين الماضيين المرور بمرحلة من التذبذب، وهي إحدى سمات السوق الذي يتأثر بالعديد من العوامل ربما تكون أكثر وقعًا من قوانين العرض والطلب.
وأكد الكاتب في مقال صدر بعنوان “خنادق النفط”، في صحيفة (ليفانتي) الإسبانية، أن مثل هذه المسألة يمكن أن تتلخص في الخطوط التالية: ارتفاع سعر برميل النفط الخام إلى ما يتجاوز 114 دولارًا في عام 2014، قبل بدء التراجع ليصل في وقت سابق إلى أقل من 28 دولارًا، ثم الارتفاع من جديد ليتجاوز 50 دولارًا، ثم الابتعاد مرة أخرى عن مستوى قريب من التعافي (بعد أن أغلق مؤخرًا عند ما يتجاوز 48 دولارًا).
وعلى هذا النحو، شهد سوق النفط عملية تطوّر تعود بشكل أساسي لأسباب ذات صلة بالعرض، فضلًا عن الموقف التجاري للسعودية، أكبر منتج للنفط بالعالم.
وفي ظل تباطؤ زيادة الطلب (الذي جاء إلى حدٍ كبيرٍ بسبب تباطؤ نمو الصين)، لم تتوقف الرياض عن زيادة الإنتاج، الذي سجّل في يوليو/ تموز الماضي رقمًا قياسيًا (10.67 مليون برميل).
وقامت المملكة بضخ مزيد من النفط الخام للتعاطي مع اثنين من الأحداث التي تسببت في إحداث ثورة في السوق بالوقت الحالي؛ نهضة قطاع النفط في الولايات المتحدة بفضل تكنولوجيا التصديع (Fracking)، وهي تقنية حديثة تسمح باستخراج احتياطات البترول والغاز، التي كان من المستحيل الوصول إليها في السابق، فضلًا عن رفع العقوبات التجارية التي كانت مفروضة على إيران.
ودافعت المملكة عن زيادة حصتها في السوق في ظل تكاليف منخفضة للغاية لاستخراج النفط (يقدر بسبعة دولارات للبرميل، رغم أن الرقم الحقيقي يعتبر سرًا) حتى على حساب خفض الأسعار وتأثر ميزانيتها العامة ومواجهة أعضاء آخرين بمنظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) مثل فنزويلا وروسيا.
كان أحد أهداف السعودية يتمثل في ضرورة احتواء صعود الخام الأمريكي الجديد، وبانخفاض سعر البرميل إلى أقل من 70 دولارًا توقف التوسع في عمليات التصديع بالولايات المتحدة.
ومنذ عام 2014، انخفض عدد مراكز استخراج النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة من 1800 إلى 400 في حين سرح هذا القطاع أكثر من 140 ألف موظف.
وجاء هذا اللاعب الجديد في أسواق النفط العالمية ليستمر وليحافظ على معدل إنتاج معين، بهدف مواصلة التأثير في حجم المعروض، وعلى هذا النحو يكون لديه قدرة تقنية للتوسع إذا عاودت الأسعار الارتفاع مرة أخرى.
وتحاول السعودية العملاقة إبقاء منتجي النفط الأمريكي- غير التقليدي- في حالة جمود وتعطل في حين تخوض بنفس الأسلحة (زيادة الإنتاج وخفض الأسعار) معركة أخرى للنفط ضد إيران، التي تستخدم فيها أيضًا الهيمنة الجيوستراتيجية في المنطقة، وفي ظل هذا الأجواء تجري الرياض عملية إصلاحات اقتصادية تستهدف تنويع وتعزيز مصادر إيراداتها.
وفي ظل هذا المشهد، يرى المحللون أن النفط سيظل فترة طويلة تحت 60 يورو في ضوء المعركة الطاحنة التي تجري في سوق النفط بين الرياض وواشنطن.
