ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق
اكتشافات أثرية جديدة في دادان تسدّ الفجوة الزمنية بين الفترتين النبطية والإسلامية
أمطار ورياح على منطقة نجران حتى الثامنة مساء
طرح 37 فرصة استثمارية لتعزيز القطاع الصحي والتجاري في حائل
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته للحالة المطرية في الرياض
انتهاء مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة الخميس
برعاية سعود بن نايف.. محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة التميّز في دورتها الثالثة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك البحرين
المياه تنتهي من تنفيذ شبكات مياه بمحايل عسير بتكلفة 95 مليون ريال
الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 60 كيلو قات في عسير
-
18°
المواطن – الرياض
تفعيلًا لتوجهات وزارة العدل ورؤاها الاستراتيجية الهادفة لتسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات العدلية من خلال مراجعة جميع الأنظمة واللوائح العدلية، دشَّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أمس، حلقة عمل تحديث لائحة نظام التنفيذ بحضور وكيل الوزارة الشيخ أحمد بن عبدالعزيز العميرة ووكيل الوزارة لشؤون التنفيذ الشيخ حمد الخضيري، وقضاة التنفيذ وقضاة المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية.
وثمّن وزير العدل في بداية الاجتماع دور قضاء التنفيذ بكونه ثمرة الأحكام ومن الوسائل المعينة لتفعيل أحكام الشرع وعدم تعطيلها، وينسجم مع مسماه في التنفيذ العاجل، مؤكدًا أن للبيئة التقنية دورًا كبيرًا في تعزيز عمل قضاء التنفيذ بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية التي أتمت معها وزارة العدل الربط الإلكتروني الذي سيُمكّن قضاة التنفيذ من العمل على تنفيذ الأحكام بجودة وإتقان وبشكلٍ عاجلٍ.
وأكّد وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري أن الورشة التي حظيت بتشريف ودعم معالي وزير العدل جاءت تطويرًا لبعض بنود اللائحة في شقها المرن بما ينسجم مع المتطلبات، ويجابه به بعض الإشكالات، وبما يُتلافى من خلاله كافة العقبات التي يواجهها قضاء التنفيذ بمختلف آلياته ومساراته الإجرائية، مبينًا أن الورشة تسير وفق النظام الذي حدد بأن اللائحة يمكن مراجعتها متى ما كانت الحاجة كل سنتين.
ولفت إلى أن الورشة ستناقش معظم الإشكالات التي تواجه قضاء التنفيذ، وستناقش تطوير البيئة التقنية لقضاء التنفيذ، واختصار الإجراءات وتفعيل الجانب التقني لآليات التنفيذ وصولًا إلى محاكم تنفيذ بلا ورق، بالإضافة إلى مراجعة بعض البنود التي تناولت دور القطاع الخاص في القيام ببعض أعمال قضاء التنفيذ وتطويرها بما يعزز العمل المشترك بين المؤسسة القضائية وبين القطاع الخاص.
وأفاد بأن لقضاة التنفيذ دورًا كبيرًا في التعرّف على أبرز المعوقات التي تقف في طريق تنفيذ الأحكام وإيصال الحقوق لأصحابها، ولذلك فعّلت وكالة التنفيذ آليات التواصل معهم، وأشركتهم في مناقشة ومراجعة هذه اللائحة وذلك لوقوفهم الفعلي وتطبيقهم العملي لإجراءات التنفيذ.
تابعوا قناة المواطن على واتساب