القبض على 6 أشخاص لترويجهم 7,084 قرصًا ممنوعًا و4 كيلو حشيش في الليث
انتهاء أزمة نجل محمد رمضان
حرس الحدود يسهل إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر منفذ حالة عمار
الاستحمام بماء ساخن خطر
القبض على 6 مخالفين للصيد في أماكن محظورة بمحمية الملك سلمان
السعودية تطلق أعمالها في BIO 2025 لتعزيز الاستثمار والابتكار في التقنية الحيوية
رياح محملة بالغبار على عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع
السعودية تدعو إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة
اللواء المربع يتفقد سير العمل في جوازات الطائف
أسعار الذهب ترتفع بدعم التوترات الإقليمية
رفع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في شأن تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة إثر إقرار مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات، من بينها قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره (أربعة) مليارات ريال سعودي، حيث يكون للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الدكتور القصبي أن القرار الصادر من مجلس الوزراء ينص على إنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، كما ستقوم الوزارة بالتنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهماتها، إضافة إلى قيام وزارة التجارة والاستثمار، بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وكذلك قيام الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة، وفقًا لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر .
وأوضح الوزير أن صدور هذا القرار يعد رافدًا أساسيًا في تعزيز قدرة وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال، ودعم مبادراتهم ومشاريعهم بما يتوافق مع خطة التحول الوطني 2020 .
وأكد وزير التجارة والاستثمار أن هذا الدعم الكبير من شأنه رفع مساهمة صناديق الرأس المال الجريء والأسهم الخاصة في تدفق استثماراتهم إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة و الناشئة، إضافة إلى تحفيز وتوجيه الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما سيسهم في رفع معدلات نمو الناتج المحلي والرفع من الصادرات غير النفطية.
وقال وزير التجارة والاستثمار: “إن هذا التوجه سيكون محفزًا للمناخ الاستثماري في قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة، مؤديًا إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في المملكة وتمكينهم من حصولهم على فرص استثمارية تعزز من تحويل مشاريعهم الناشئة إلى مستوى أعلى والمساهمة ورفع توطين التقنيات والصناعات والمحتوى، كما سيخلق هذا الدعم فرصًا وظيفية ذات نوعية في قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة”.