ضبط 6459 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
منصة ليرن تطلق النسخة الثانية من مؤتمر LEARN لترسيخ التعلم المستمر كركيزة لبناء القدرات الوطنية
ضبط مواطن رعى 40 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
تخصصي جدة ينجح في تطبيق تقنية حديثة لعلاج سرطان الكبد
تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن الجشع والمبالغة في رفع الإيجارات
بمعرض الرياض للكتاب.. عصام الدميني يوقع مؤلفه الجديد سيكولوجيات التسويق
رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان
الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تستعرض اشتراطات رخص حمل واقتناء السلاح بمعرض الصقور
الإنتربول السعودي يستعرض مراحل إنشاء الإدارة العامة للشرطة الدولية بمعرض الصقور
فهد العليان: معرض الرياض الدولي للكتاب يعكس المكانة المرموقة للسعودية في الحراك الثقافي
المواطن – عامر عسيري – الدمام
كشف مصدر مسؤول بالمجلس البلدي بالدمام لـ”للمواطن”، عن اعتزام المجلس بسحب مشروع منتزه الملك فهد بالدمام، وذلك لمخالفة المستثمر الحالي ببنود العقد المُبرم بينه وبين أمانة المنطقة الشرقية.
وأصدر المجلس في وقت سابق قراره رقم (6/7/437) بالإجماع، يقتضي بفسخ عقد استثمار منتزه الملك فهد وذلك بعد الاطّلاع على بنود العقد، واتضاح مخالفة المستثمر لبنوده، وقد وضع المجلس على قمة هرم أولوياته مصلحة المواطن وتنمية المنطقة، ومراعيًا لنصوص العقد والنظام، حيث لم يتخذ المجلس هذا القرار متغولًا على حق المستثمر ولا متحججًا بالمصلحة العامة، بل صدر وفقًا لتوازن منضبط ومعايير نظامية، الأمر الذي تساهلت في تطبيقه أمانة الشرقية، مبينًا أن هذا القرار يعتبر ملزمًا طبقًا للوائح والأنظمة المتبعة بالمجلس.
وأوضح المصدر أن المجلس رفع خطابًا عاجلًا لوزير الشؤون البلدية والقروية يفيد بعدم تجاوب الأمانة مع قرار المجلس بسحب المشروع، وأبان أننا بصدد انتظار قرار الوزير خلال الأيام القادمة.
وأوضح المصدر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية منحت المجالس البلدية صلاحيات واسعة في حسم جميع المسائل المتعلقة بعمل أمانات المناطق والبلديات، والذي ينصب في مصلحة المواطن والمنطقة.
وفي ذات السياق، حضر أمين المنطقة الشرقية في وقت سابق إحدى جلسات المجلس، وقدّم في الجلسة كلمةً أكد فيها احترامه للمجلس، وما يصدره من قرارات، وهو ما يعضد الحرص والتعاون القائم بين المجلس والأمانة باعتبارهما يكملان أدوار بعضهما في خدمة المنطقة والمواطن، في سبيل تحقيق المصلحة العامة والارتقاء بالمنطقة، عبر الحد من التسيّب والإهمال وهدر المال العام، وصولًا لما يخدم قاطني الحاضرة ومرتاديها بالشكل الذي يعكس سمعة المملكة ورفعتها.