#المنشآت_الصغيرة السعودية تبرز عالميًا بين 1 أغسطس و1 سبتمبر

في 1 أغسطس الفائت، دعّم مجلس الوزراء السعودي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إقرار إنشاء “صندوق الصناديق” لدعم المشاريع الريادية في هذا القطاع برأس مال 4 مليارات ريال.
وفي 1 سبتمبر مع مستهل زيارة ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان، وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اتفاقية تعاون مشتركة مع وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية، تستهدف بالدرجة الأولى الاستفادة من التجربة اليابانية العالمية والرائدة للقطاع، للمساهمة في خلق بيئة جاذبة للمنشآت في المملكة، بما يسهم في نموها الاقتصادي، والرفع من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ وفق رؤية المملكة 2030.
ويأتي كل ذلك، قبل مشاركة المملكة في قمة العشرين بمدينة هانغتشو الصينية (4 – 5 سبتمبر) بوفد يرأسه ولي ولي العهد، حيث سيكون محور المنشآت الصغيرة والمتوسطة حاضرًا، من خلال خطة عمل للمساعدة في تحقيق نمو اقتصادي عالمي قوي ومستدام ومتوازن وشامل.

اتفاقية طوكيو التاريخية
وركّز محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور غسان السليمان، بعد توقيع الاتفاقية المهمة في طوكيو، على جزئية الاستفادة من التجربة اليابانية والمعرفة الثريّة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي امتدت إلى ما يزيد على 65 عامًا. وأكد أن المملكة ستشهد تحوُّلًا تاريخيًا يتجسّد في رؤية المملكة 2030، حيث تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي.
ولنا أن نتذكر أنه في إطار برنامج التحوُّل الوطني 2020 (أحد الأذرع المهمة لرؤية 2030)، هناك هدف أساسي لزيادة نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35% بحلول عام 2020، من 33% حاليًا.
هذا هو الواقع المهم، لذا اهتم الدكتور السليمان بالتنويه إلى الباع الطويل للشركات اليابانية في السوق السعودي، والدور المرتقب لهيئة المنشآت في مدّ جسور التعاون بين روّاد الأعمال السعوديين واليابانيين، من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية للسوق السعودي، وأيضًا بحث إمكانية دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية للسوق الياباني، بالشراكة مع روّاد الأعمال السعوديين واليابانيين والمتخصصين في المجالات نفسها.

قد يهمّك أيضاً

طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم

القبض على مواطن نشر محتوًى يتضمن السخرية بآيات القرآن الكريم

تحوُّلات “صندوق الصناديق”
ولنا أن نذكر أنه في 1 أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بتأسيس صندوق قابض باسم “صندوق الصناديق”، برأس مال أربعة مليارات ريال، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولعل تلك الموافقة الوزارية، تُمثل أحد أهم قرارات “التحوُّل الوطني”، لأن الصندوق يمثل مفهوم صناديق رأس المال الجريء لتأسيس صناعة مالية جديدة، تعمل على دعم توجهات المملكة لإعادة تشكيل وزيادة فعالية اقتصادها. ولعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهم اقتصاديًا، بحاجةٍ إلى بيئة نمو مناسبة، مع غياب صناديق رأس المال الجريء، وعدم قدرة الصناعة المالية القائمة من مصارف وبيوت مالية على ملء هذا الفراغ.

قمة العشرين ومؤتمر جدة يكملان المهمة
تحملُ المملكة إلى قمة العشرين أفكارها عبر رؤية 2030 والتحوُّل الوطني 2020، وما يعتريهما من برامج تخدم توجُّهات قطاع المنشآت الصغيرة، خصوصًا أن القمة تستضيفها الصين، التي تُعد من أكبر داعمي اقتصاد المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبعد اتفاقية طوكيو، ستدعّم توجُّهات قمة العشرين وأهدافها المساعي السعودية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ثم يأتي المؤتمر الدولي لتمويل التجاري في نوفمبر المقبل بمدينة جدة، حيث يشارك فيه عددٌ بارزٌ من أصحاب القرار في الهيئات والمؤسسات التمويلية وخبراء في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف طرح الحلول ومناقشة الطرق الإيجابية لتجاوز عقبات تمويل التجارة، وبخاصة فيما يتعلق بالأنشطة والمبادرات الشبابية، التي يُشكل التمويل أساس نجاحها واستمرار نموها.
وضمن حراك أغسطس الصاخب لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تمّ الاتفاق بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار، بتاريخ 24 أغسطس، على تدشين برنامج “تسعة أعشار”، الذي يشجع الشباب للعمل في هذا القطاع، من تحسين بيئته بهدف تخفيض معدل البطالة ومشاركة المرأة، وحماية هذه المنشآت من الخلل الهيكلي الذي تشهده سوق هذه المنشآت حاليًا.
ولا يزال الحراك السعودي مستمرًا في هذا الإطار الاقتصادي المهم جدًا.