أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
المواطن – وليد الفهمي – جدة
علمت ” المواطن ” من مصادرها أن إدارة مرور محافظة جدة رفعت مطالبة إلى سمو محافظ جدة لإحالة مفحط لهيئة التحقيق والادعاء العام لتشديد العقوبة وتغليظها بحقه والذي تم ضبطه في وقت سابق بأماكن التفحيط في “مستودعات الخمرة والمشروع والواحة ومخطط الطحلاوي” وكذلك لقيامه ببث رسائل عبر التواصل الاجتماعي لتحريض الشباب وصغار السن على التجمهر في تلك الأماكن، أيضاً تصويره لرجال الأمن أثناء أدائهم لعملهم .
وكان قد تداول بشكلٍ رسمي اتهام لأحد رجال المرور بمطاردة المفحط والترصد له منذ عدة أشهر وأن جميع تلك المخالفات المدونة كانت بجوار منزل الشاب وأنه تم سحب المركبة دون مخالفة تستوجب ذلك ، وهو الأمر الذي فندته مرور جدة بالأدلة القاطعة والصور ومقاطع الفيديو وأنه تم ضبط الشاب في أكثر من 5 مواقع يمارس التفحيط وأن ذلك يُعد تعريضاً للأرواح والممتلكات للخطر ، كما أن تصويره لرجال المرور بالميدان أمرٌ مخالف للشرع والنظام .
وتحصلت ” المواطن ” من مصادرها على عدد من الصور لمواقع التفحيط وممارسيه ، ورسائل الدعوات للتجمهر في المواقع والأزمنة التي سيتواجد فيها المفحط .
الجدير ذكره أن مجلس الوزراء كان قد أقرّ بتعديل المادة (التاسعة والستين) المتعلقة بنظام المرور لتصبح أكثر صرامةً وردعاً للمفحطين بحيث يواجه المفحط :
أ- في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يومًا، وغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب- في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها أربعون ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج- في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة”.


