الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
التأمينات: لا يجوز للمستفيدين الجمع بين المنافع التقاعدية
توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات
الدولار يتجه لتكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو
ترامب يعلنها: تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث
وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة
وظائف شاغرة في فروع شركة CEER
وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
وظائف شاغرة لدى شركة الأنظمة الميكانيكية
المواطن – نت
قررت السلطات المصرية مراجعة القرارات الخاصة بالحد من الهجرة غير الشرعية، بعد حادث غرق قارب قبالة السواحل المصرية، ومقتل العشرات من المصريين والأجانب.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بمراجعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة على المنافذ البرية والبحرية بهدف منع التسلل وتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع اللجنة الأمنية المصغرة بحضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار ورئيسي المخابرات العامة والرقابة الإدارية، لبحث حادث غرق مركب للهجيرة غير الشرعية وراح ضحيته المئات.
ومن المقرر أن يشرف رئيس مجلس الوزراء على هذه اللجنة، كما سيتم التنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ودعا الرئيس المصري إلى تكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر للشباب والتي تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها للمساهمة في القضاء على البطالة كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد الضخايا في حادث غرق الزورق، الذي كان يحمل مئات المهاجرين غير الشرعيين، إلى 164 شخصا.
وأوضحت الوزارة أن الغرقى أغلبهم من المصريين، إضافة إلى بعض السودانيين والصوماليين والإريتريين والسوريين.