نقل مواطنين بالإخلاء الطبي من إسطنبول إلى السعودية لاستكمال العلاج
وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري
سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للأسر المتضررة من حرائق اللاذقية
ضبط 7535 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
توضيح من سكني بشأن توقيع العقود
دانا تُغرق إسبانيا
مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق عددًا من الفعاليات عن الحرف اليدوية
سلمان للإغاثة يوزّع 720 سلة غذائية في البقاع الأوسط بلبنان
وظائف شاغرة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
-
35°
المواطن – سعد البحيري
أكد الدكتور محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، الذي أقره الكونجرس الأمريكي، تم تصميمه بمخالفة عدة أسس وقواعد قانونية راسخة، لا يمكن تغييرها ولا العبث بها، موضحاً أنه تشريع جنائي، والقانون الجنائي يسمى رياضيات القانون، لشدة دقته وانضباط قواعده، التي كسرها الكونجرس، بهذا قانون.
وأوضح رفعت، في سلسلة تغريدات متتالية، على موقع “تويتر”، أن القانون يُخالف كذلك قواعد القانون الجنائي، وهي أن فاعل بعض الجرائم لا بد وأن يكون شخصاً طبيعياً، أي إنسان وليس شخصاً معنوياً.
وأضاف أن القاعدة العامة بمختلف النظم القانونية، هي أن الدولة مسؤولة عن الأخطاء الإدارية لمسؤوليها لا الجنائية، حيث تتم محاكمة الأشخاص لا الدولة، وما يفرضه قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، هو تحميل الدولة مسؤولية جرائم جنائية بصورة مباشرة، وهذا لم يحدث بأي تشريع بالعالم من قبل، كما أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، بسماحه لمحاكم أمريكا بإدانة دول، يكون قد هدم أهم أسس القانون، وهي شخصنة العقوبة بفاعلها وعدم تعميمها.
وأكد “رفعت”، أن سماح قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، بتحميل الدولة مسؤولية جنائية، يعني تحميل شعب بأكمله مسؤولية جريمة اقترفها فرد أو أكثر منه، وهذا جنون، كما يخالف قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، صريح المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومبادئ ما تسمى بالمحاكمة العادلة، والتي أمريكا طرفاً بها.
وشدد قائلاً: “سيطيح أيضاً قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب في أمريكا، بكل معايير حقوق الإنسان الدولية، التي حرمت أن يمتد العقاب على الجريمة لغير فاعلها، ويتناقض مع اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها، من الولاية القضائية، لسنة 2004”.
يُذكر أن مجلس النواب الأمريكي، قد أقر تشريعاً، يوم الجمعة الماضي، يسمح لأسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر، بمقاضاة الدول التي تورط مواطنوها في أعمال إرهابية، جراء الأضرار التي لحقت بهم، إلا أن البيت الأبيض، أعلن أن الرئيس أوباما، سيتخذ حق النقد، ضد هذا القانون.
تابعوا قناة المواطن على واتساب