“هدف”: السماح للمُستثمرين وروّاد الأعمال السعوديين بتأسيس وإدارة مراكز “طاقات”

المواطن – الرياض

يتجه صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، إلى فتح المجال أمام المستثمرين ورواد الأعمال السعوديين، لتأسيس وإدارة مراكز طاقات للإرشاد المهني والتوظيف، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، في تأهيل الكوادر الوطنية الشابة.

قد يهمّك أيضاً

الزياني: إطلاق سراح المختطفين السعوديين والقطريين أظهر التضامن الخليجي في الأزمات

هدف: استمرار صرف إعانة حافز للمستفيدين حتى انتهاء المدة المحددة

وأشار  مدير عام “هدف”، الدكتور عبد الكريم بن حمد النجيدي، إلى أن إتاحة الفرصة أمام المستثمرين ورواد الأعمال، بتأسيس مراكز طاقات للإرشاد المهني والتوظيف وإدارتها، يهدف بشكل رئيسي إلى تطوير صناعة خدمات التوظيف في المملكة، والاستثمار في المنشآت والكوادر الوطنية، ودعمهم في بناء وتطوير قطاع التوظيف، مشدداً على اقتصار إدارة وتأسيس تلك المراكز على السعوديين والسعوديات.

وأضاف أن “هدف”، يسعى لتوسعة شبكة مراكز التوظيف الحالية، وتعزيز انتشارها في كافة أرجاء المملكة، لخدمة الباحثين عن عمل والمساعدة في توظيفهم في القطاع الخاص، وذلك من خلال استقبال طلبات المنشآت الراغبة في تقديم خدمات إدارة شبكة مراكز التأهيل، والتوظيف الجديدة.

وأكد أنه سعياً من الصندوق لدعم صناعة التوظيف الوطنية، فإنه يشترط أن تكون مراكز التأهيل والتوظيف الوطنية مملوكة بنسبة 100% لمستثمرين سعوديين ومدارة بنسبة 100% من قبل موظفين سعوديين، وأن الصندوق بموجب شروط ومواصفات معينة سيتعاقد مع مزود خدمات أو أكثر، مهمته تأسيس وإدارة شبكة من مراكز التأهيل والتوظيف الوطنية الجديدة، وتقديم كافة الدعم الفني والتشغيلي والاستشاري اللازم لمشغلي هذه المراكز للشبكة التابعة لها من المنشآت ورواد الأعمال السعوديون في كافة أرجاء المملكة، “ويمكن للمنشآت الراغبة العمل مع هدف، كمزود خدمة، الاطلاع على الشروط و المواصفات، والتقديم من خلال الموقع الإلكتروني؛ من هنا“.

وأضاف مدير عام “هدف”، أن استحداث مراكز طاقات للإرشاد المهني والتوظيف، يسهم في إتاحة فرص إضافية لدعم توظيف الباحثين عن عمل، والتقليل من معدل البطالة في المملكة، مشيراً إلى أن المراكز ستمتد إلى أغلب أماكن التجمعات السكانية، مؤكداً في الوقت ذاته استهداف المناطق النائية لرفع الاقتصاد ومعدلات التوظيف فيها.

وأشار إلى أن تلك المراكز تؤدي دوراً مهماً في رفع نسبة مشاركة المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني، كما أنها تسهم في تشجيع الدور الريادي للشباب والشابات في هذا القطاع الواعد، إضافة إلى نقل المعرفة المتراكمة، وتوفير أفضل الممارسات الاحترافية على مستوى وطني.