هذه توصيات ومطالب وزراء الخارجية العرب لحل الأزمة ...

المواطن – واس
عبّر وزراء الخارجية العرب عن قلقهم الشديد من تداعيات تصعيد الأعمال العسكرية، التي تشهدها مختلف أنحاء سوريا، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار ترتيبات وقف الأعمال العدائية التي تمّ الاتفاق عليها في اجتماعات مجموعة الدعم الدولية لسوريا.
وطالب الوزراء العرب في القرار الصادر في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية، في دورته الـ146 على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم بالقاهرة، مجلس الأمن بتحمل مسئولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم، والعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2254 لسنة 2015، 2268 لسنة 2016، القاضيان بإيقاف الأعمال القتالية وإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا.
وحثّ الوزراء العرب مجموعة الدعم الدولية لسوريا على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر “جنيف 1″، وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم السورية في أكتوبر ونوفمبر 2015، ومايو 2016، إضافةً إلى بيان ميونخ فبراير 2016، والعمل على التقيّد بالمبادئ والآليات التي تمّ الاتفاق عليها والواردة في تلك البيانات، وخاصة ما يتعلق منها بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، وآلية توفير المساعدات الإنسانية، وبتوفير الأجواء الملائمة لاستئناف عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة والهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحية تنفيذية كاملة.
وأعرب وزراء العرب عن إدانتهم واستنكارهم لممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها، وضد المواطنين السوريين في كل أنحاء سوريا، واعتبار عمليات القصف الجوي والمجازر والجرائم المستمرة، التي يقوم بها في حلب وغيرها من المدن السورية، انتهاكًا صارخًا لمعاهدات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
وأدان الوزراء العرب العمليات والجرائم الإرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية، والتي ترتكبها التنظيمات والجماعات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية.
وطالب الوزراء العرب بالعمل على تقديم كل الذين ارتكبوا أو شاركوا في المجازر والجرائم الوحشية ضد المواطنين الأبرياء في حلب، وغيرها من المناطق السورية إلى العدالة الدولية، كما طالبوا من المجموعة العربية في جنيف التنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإيقاف الانتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري، بما في ذلك توفير الحماية اللازمة للأطفال والنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية؛ وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
وأعرب الوزراء العرب عن كامل مساندته للأردن في إجراءاته وتدابيره المختلفة، التي اتخذتها لحماية أمنها الوطني وأمن مواطنيها بعد الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف نقطة حدودية في منطقة الركبان على الحدود الأردنية السورية، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته حيال موضوع اللاجئين السوريين، والإعراب عن شكر الأردن لما تقوم به من جهود في هذا الشأن.

ورحّب الوزراء العرب بالنتائج الإيجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية، الذي عقد تحت رعاية المملكة العربية السعودية بالرياض يومي 8 و9 ديسمبر 2015، وما سبقه من اجتماعات لأطراف من المعارضة السورية في القاهرة وموسكو، والهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم وعلى أساس تطبيق بيان “جنيف 1″، والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشاد الوزراء العرب بدور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في استضافة بلاده للمؤتمرات الدولية الأول والثاني والثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، خلال الأعوام 2013 و2014 و2015، ومشاركتها برئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة في لندن في 4 فبراير 2016، حيث وصل إجمالي ما قدمته دولة الكويت من مساهمات في المؤتمرات الأربعة إلى 1.6 مليار دولار، ومناشدة الدول المانحة سرعة الوفاء بالتعهدات التي أعلنت عنها في مؤتمر لندن لدعم الوضع الإنساني في سوريا، وبالخصوص فيما يتعلق بتوفير الدعم اللازم للدول العربية المجاورة لسوريا وغيرها من الدول العربية المضيفة للاجئين والنازحين السوريين؛ وذلك لمساندتها في تحمل الأعباء المُلقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم.
وطلب الوزراء العرب من الأمين العام للجامعة العربية مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص ستيفان دي مستورا، وكذلك مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء الملائمة لاستئناف جولات مفاوضات جنيف الهادفة إلى إقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للأزمة السورية، وفقًا لما جاء في بيان مؤتمر “جنيف 1” في 30 يونيو 2012، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما طلبوا من اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا والأمين العام للجامعة العربية مواصلة الجهود والمشاورات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالوضع في سوريا، وعرض نتائج تلك الجهود على الدورة القادمة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

قد يهمّك أيضاً