توثيق عقد العمل عبر “قوى” يمنحه الصيغة التنفيذية ويصون حقوق العامل
وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب
وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة
سكني: يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد
وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير
الحقيل: إصدار مليون سجل عقاري يعكس نجاح التحول الرقمي في القطاع
ضبط مواطن ارتكب مخالفات تخزين الحطب المحلي وتفحيمه بالمدينة المنورة
منتخب الدفاع المدني يواصل استعداداته لبطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ
المواطن – واس
أكد وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، على الإجماع الدولي في القضية اليمنية، على إدانة الانقلاب والميليشيات الانقلابية، وما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان، وكذلك الإجماع الدولي حول دعم الشرعية في اليمن، عملاً بالقرار 2216، الصادر من مجلس الأمن، والذي يرفض الانقلاب، ويطالب الميليشيات بالانسحاب من المدن، وتسليم السلاح.
وأضاف المخلافي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، في جنيف، أن الموقف الموحد للمجتمع الدولي في رفض الانقلاب ودعم الحكومة الشرعية اليمنية تحت البند السابع، لايزال قائماً، ويُشكل إحدى الأدوات التي يُمكنها أن تدعم السلام في اليمن، كما أن السفراء العرب في الأمم المتحدة، يعملون بشكل موحد حول القضية اليمنية، معربًا عن تقدير بلاده للموقف العربي، والذي بدأ بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وكذلك موقف الجامعة العربية، التي تعمل على دعم الشرعية اليمنية.
وأفاد بأن مجموعة الدول العربية، تقدمت في مجلس حقوق الإنسان، بمشروع قرار، ودخلت في مفاوضات مع مجموعة الدول الأوروبية، لدعم القرار العربي والتوافق عليه، وينص مشروع القرار؛ على دعم اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وأن يكون عمل فريق الخبراء الدوليين استشارياً ومكملاً لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق، وليس بديلاً عن عملها.
وأضاف المخلافي، أن الحكومة اليمنية، تتشاور مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية، من أجل التعاون في رصد الانتهاكات في اليمن.
وقال إن الكثير من انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، لازالت غير مرصودة أو معروفة، مطالباً بالتعاون للكشف عنها.
وأوضح أن هناك الآلاف من المعتقلين اليمنيين في سجون الميليشيات الانقلابية؛ ومنهم صحفيون وحقوقيون، كما أن الميليشيات ترتكب الكثير من الانتهاكات للحقوق الاقتصادية للشعب اليمني، والتي تحتاج لتوثيق؛ ومنها انتهاك حقوق الناس في كسب الرزق، والاحتياجات الأساسية.