برعاية هدف.. دورات تدريبية جديدة في قطاع الاتصالات صفر المقبل

المواطن – الرياض

دعا التنظيم الوطني للتدريب المشترك، منشآت القطاع الخاص للاستفادة من الكوادر السعودية المؤهلة، وذلك من خلال تسجيل احتياجاتها من الفرص الوظيفية في المسار التدريبي الثاني والثلاثين الذي ينطلق في 6 صفر 1438 هـ.

قد يهمّك أيضاً

كفاءة تحذر من التلاعب في بطاقة الطاقة الملصقة على الأجهزة

4 وصايا من الشيخ عائض القرني في العشر الأواخر من رمضان

وينفذ برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، دورات تدريبية مرتبطة بالتوظيف وفق الاحتياجات الوظيفية لأصحاب الأعمال والمنشآت، ومساعدتها في الاستفادة من سواعد وطنية مدربة ومدعومة في التدريب والتوظيف، واختيار ما يناسب احتياجها الوظيفي من الباحثين عن عمل، وكذلك متابعة التزام المتدربين خلال فترة التدريب بما يحافظ على مصالحها.

ويتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تكاليف التدريب، بالإضافة إلى دعم مكافآت المتدربين خلال فترتي التدريب النظري والعملي، ودعم الفترة اللاحقة للتوظيف.

وحث مدير عام الإدارة العامة لبرامج التدريب المشترك أمين عام مجلس التنظيم الوطني للتدريب المشترك المهندس أحمد بن جلالة، أصحاب الأعمال ومنشآت القطاع الخاص على المشاركة في هذا المسار، من خلال التواصل مع فروع التنظيم الوطني المنتشرة في مناطق المملكة للمشاركة في البرنامج وتقديم الفرص الوظيفية وفقاً للتخصصات المطلوبة.

وأشار إلى أن مجال التدريب والتوظيف في المسار الثاني والثلاثين، يرتكز على قطاعات (الاتصالات والسياحة والفندقة والمهن الفنية والإدارية)، ويمكن زيارة موقع التنظيم الوطني للتدريب المشترك على الرابط الإلكتروني www.nsjt.org.sa

ويشتمل الجانب النظري من التدريب على مهارات ومتطلبات المهنة بواقع 25% من التدريب، ويتم تنفيذه في معاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو في المعاهد الأهلية، أما الجانب العملي الذي يمثل 75% من التدريب فيتم تنفيذه في مقر العمل بتلك الشركات وتحت إشراف ومتابعة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ويعد برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك برنامجاً وطنياً تشارك فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرف التجارية الصناعية بالمملكة، ويهدف إلى تدريب وتوظيف الشباب السعودي الباحث عن عمل على مهن محددة حسب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في منشآت القطاع الخاص.